وفي وقت سابق اليوم أعلن 11 نائبا كويتيا تأييدهم استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، مشككين في أحقيته في إدارة الحكومة.
وقال العارضي بعد تقديم طلب استجواب الخالد إن الأخير لم يتعاون في ملف العفو، والحكومة لا تستحق التعاون.. لذلك أعلن استجوابي له"، معتبرا أن "الخالد غير قادر على التصالح مع شعبه ولذلك فهو لا يستحق أن يدير حكومة".
من جانبه، علق رئيس الوزراء المكلف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على طلب استجوابه بالقول إنه "من حق أي نائب استخدام أداة الاستجواب وما يحكمنا هو الدستور والقانون".
وتعهد رئيس الوزراء المكلف بأنه "لن يطلب إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، أو اللجنة التشريعية البرلمانية، أو خلال جلسة سرية".
والأحد الماضي، أصدر أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، "أمرا أميريا بتعيين صباح الخالد رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم.
وستكون هذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ صباح الخالد منذ تعيينه رئيساً للوزراء للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الاول 2019.
وسبق أن تقدم الخالد في 13 من الشهر الجاري رسمياً باستقالة حكومته إلى أمير البلاد بعد شهر على تشكيلها، على خلفية بين الحكومة ومجلس الأمة الكويتي الذي تقدم عدد من أعضاؤه باستجواب سابق ضد الخالد لارتكاب ما وصفوه بـ"مخالفات دستورية، ومماطلة الحكومة في تقديم برنامج عملها، وهيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان".
وخلال تصريحاته اليوم، أشار الخالد إلى جهود الحكومات السابقه في مكافحة الفساد، لافتاً إلى تقديم الحكومة "87 بلاغاً يتعلق بالاعتداء على المال العام إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)"، على ما أوردته "كونا".
وتابع: "44 بلاغاً منها تمت إحالتها من هيئة نزاهة إلى النيابة العامة"، لافتا إلى إحالة الحكومة "122 قضية اعتداء على المال لدى النيابة العامة، إضافة إلى 1691 قضية تعديات على أملاك الدولة، و282 قضية تجارة إقامات".
ومضى رئيس الوزراء المكلف: "تمثل هيئة المكافحة أولوية لدى الحكومة، وعندما كُلفت برئاسة مجلس الوزراء، كان التوجيه المباشر من أمير البلاد هو ضرورة استكمال جميع المتطلبات للقضاء على الفساد".
وزاد الخالد بقوله: "بدأنا بالإصلاح في البيت الحكومي، وسنستمر في هذا النهج لإكمال ما هو مطلوب، والانتقال إلى خطوات الاصلاح الاقتصادي".
وقال الشيخ صباح الخالد إن بلاده تواجه "خللاً في الاقتصاد قبل أزمة فيروس كورونا"، مضيفا "لدينا في المقابل ملاءة مالية ممتازة، وفي حال استمرار هذا الخلل من دون إصلاح وإعادة هيكلة للاقتصاد، فسيؤثر في هذه الملاءة المالية".
وأعلنت الكويت أمس الأول (الإثنين) ميزانية الدولة للسنة المالية 2021/2022، بعجز يناهز 12 مليار دينار كويتي (36 مليار دولار)، إذ قُدرت المصروفات بـ 23 مليار دينار كويتي، والإيرادات بـ10.9 مليار.