وأوضح رئيس الوزراء الكويتي في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام كويتية عديدة، أنه تسلم تلك الرسالة قبل نحو شهرين ونصف الشهر تقريبا.
وقال رئيس الوزراء الكويتي إن الرسالة تحدثت عن قضية البلاغ المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية، حول الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا باسم "صندوق الجيش".
وتابع رئيس الحكومة الكويتية: "تسلمت تلك الرسالة من الشيخ ناصر، في 28 نوفمبر الماضي، وطلب فيها الشيخ الراحل، التحري حول تلك الاتهامات المرتبطة بقضية صندوق الجيش، التي تم كشفها أثناء توليه وزارة الدفاع".
وتابع الخالد: "تم عرض الرسالة بعد 5 أيام تقريبا على مجلس الوزراء، الذي أحالها بدوره إلى اللجنة القانونية التي انتهت من فصحها في 3 ديسمبر الماضي، ليتم رد الرسالة مجددا إلى مجلس الوزراء".
واستمر بقوله: "تم توجيه ذات الرسالة من الشيخ ناصر إلى وزيري الدفاع والخارجية، وفق ما ذكره الوزيران اللذان أعلنا إحالة فحوى الرسالة من قبلهما إلى جهة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء".
واستدرك الخالد بقوله: "بناء على ذلك قرر مجلس الوزراء إعطاء الرسالة صفة الاستعجال وإحالتها إلى وزارتي الدفاع والخارجية لتأكيد إجراءاتهما بإحالتها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد لمتابعة أي أمر بشأن الرسالة يقع ضمن اختصاصها".
وأتم بقوله: "لولا قرار منع النشر بهذه القضية لقام بتوزيع الرسالة على رؤساء الصحف".
وكانت قضية "صندوق الجيش" قد تم إثارتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد تقديم وزير الدفاع بلاغا للنائب العام عن وجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش، خلال السنوات التي سبقته توليه الوزارة.
وأحال النائب العام البلاغ إلى محكمة الوزراء للتحقيق في القضية التي بلغت قيمة التجاوزات المالية فيها نحو 240 مليون دينار كويتي أي ما يوازي 790 مليون دولار، التي تم اتهام عدد من القياديين البارزين منهم وزير الداخلية السابق خالد الجراح بالتورط فيها.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء الكويتية، قد أمرت بجعل التحقيق في قضية "صندوق الجيش" سريًا، بعد أيام من إثارتها وإحالتها للنائب العام.