ووفقا لوسائل إعلام جزائرية فإن الأحكام تضمنت تأييد العقوبة 15 سنة سجن نافذة بحق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى مع غرامة قدرها 750 ألف دولار وحبس الوزير الأول السابق عبد المالك سلال 12 سنة سجن نافذة، مع غرامة قدرها 750 ألف دولار.
كما تضمنت أحكام الغرفة الجزائية إدانة وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي، بالسجن 3 سنوات ومليون دينار غرامة، والسجن سنتين لمحجوب بدة وزير الصناعة والمناجم الأسبق، فيما حصلت نورية يمينة زرهوني والية ولاية بومرداس السابقة على البراءة.
كما أصدرت الغرفة أحكاما تتراوح بين السجن وغرامات مالية في حق مسؤولين جزائريين سابقين شغلوا مناصب رفيعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيزي بوتفليقة، فيما برأت الهيئة القضائية مسؤولين آخرين من تهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة.
يذكر أنه منذ استقالة أحمد أويحيى من منصبه كوزير أول في مارس 2019، أصدر القضاء الجزائري 5 أحكام بالسجن بحقه، كان آخرها في 4 يناير الجاري في قضايا فساد في ملف تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقضية فساد خاصة بمصانع تجميع السيارات، بالإضافة إلى قضايا فساد خاصة بالعقار.