وبحسب بوابة أخبار اليوم الحكومية فقد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرور.
وقد وافقت اللجنة في أول اجتماع لها بعد انتخاب هيئة المكتب علي المشروع المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنة 1973، والذي يأتي في ضوء الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأتها الدولة.
وقد أقر القانون مجموعة من الغرامات الجديدة ومنها غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه في حالة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.
أيضا أقر غرامة 2000 جنيه في ثلاث مخالفات، الأولى تركيب زجاج فاميه، والثانية الإضرار البيئي، والثالثة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار بها.
وفي حال استخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة وافقت اللجنة على غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.
وفي حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار وافقت اللجنة على فرض غرامة من 1500 إلى 3000 جنيه.
أما السير عكس الاتجاه فقد وافقت اللجنة على تغيير مقدار الغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه.
وفي حال تجاوز السرعة المقررة على الطرق، أو عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور، أو السير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500.
كذلك فرضت غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، وغرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، وغرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، وغرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين.
كما وضع قانون المرور الجديد، مجموعة من الغرامات المالية الجديدة، على مخالفات المرور، تبدأ من 300 جنيه وتصل لـ 3000 جنيه.
وفي حال تم الاعتداء على رجال المرور، أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، فقد فرضت اللجنة وفقا للقانون المقدم غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه.
أيضا حدد القانون غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة ونفس الغرامة حال التسبب في تعطيل حركة المرور.