وأصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة الكاف، شمال تونس، يوم الأربعاء الموافق 20 كانون الثاني/يناير أحكاما قضائية بالسجن تصل إلى ثلاثين عاما بحق ثلاثة شبان لاستهلاكهم "الزطلة" (الحشيش)، في غرفة تغيير الملابس بملعب رياضي عمومي، بحسب موقع "شمس إف إم".
وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الكاف محمد فوزي الداودي إن: "الحكم لا يشمل فقط استهلاك المخدرات، بل استغلال ملعب رياضي لتعاطي مواد مخدرة" والقانون التونسي يشدد العقوبة في حال استغلال المؤسسات العمومية.
ونقلت "فرانس برس" عن الداودي أن الحكم جاء بناء على "قانون 52 واستنادا إلى الفصلين 7 و11".
لكن تعليق الناطق الرسمي باسم المحكمة حول حيثيات الحكم لم يقنع الكثيرون الذين رأوا في الحكم "قسوة بالغة"، وطالبوا بتخفيفه بل وتعديل القوانين التي سمحت بإصداره.
ولاقى الحكم انتقادات واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، واصفين إياه بـ"القاسي" و"غير الإنساني" وطالبوا بضرورة تغيير التشريعات و"أنسنتها".
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج "الحبس-لا، بدل (غيّر) 52" ودعوا للتظاهر والاحتجاج ضد الحكم القضائي.
وفي تعليقها على الحكم كتبت أماني مبروك تغريدة ضمن الهاشتاج قالت فيها: "في تونس نخليو الفاسدين، المتحرشين، المغتصبين و المجرمين يفلتوا من العقاب أما نحطو شباب على جونتة في الحبس!!".
السفلة خلونا بدل ما نناضل من أجل الحرية .. أن نناضل من أجل تحسين ظروف الحبس #لا_لتعديل_الدستور#باطل#لا_للتعديلات_الدستورية
أما المغرد صابر فكتب قائلا: "السفلة خلونا بدل ما نناضل من أجل الحرية .. أن نناضل من أجل تحسين ظروف الحبس".
من جانبها استنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "الحكم الجائر"، وقال رئيس فرع الرابطة بالكاف نور خماسي:" يجب تنقيح فصول قانون 52 وهذا الحكم غير معقول".
وكتبت الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة في صفحتها بموقع فيس بوك "يا قضاة محكمة الكاف، احبسوني بدلا عنهم!! يا من حكموا بلا رأفة ولا رحمة ولا شفقة على شبان بالسّجن ثلاثين عاما لأنهم دخنوا سيجارة حشيش".
وأضافت:" يا من أدهشتم العالم بحكم مناف للمنطق ولحقوق الإنسان والدستور والأعراف، وكل ما هو إنساني، كيف تفهمون الدستور والديمقراطية وحقوق الإنسان؟".
وأضافت أن الأحكام السجنية "وسيلة لردع الشباب وليس للإصلاح والهدف من ذلك هو كسر الشباب".
يذكر أن أعمار المحكومين الثلاثين عاما ولا تتجاوز، والحكم الصادر بحقهم ابتدائي وقابل للاستئناف ثم النقض.
وفي العام 2017، تم تنقيح العقوبات في قانون استهلاك المخدرات وأعطى للقاضي حق تخفيف العقوبة السجنية لكن الفصل 11 المتعلق باستغلال مؤسسة عمومية لم ينقح، وفقا للداودي.