وبحسب تقرير لـ"RT"، نقلا عن مسح أجرته خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكية، فإن هذه العقوبات قد تؤثر على دور الدولار في الاقتصاد العالمي.
وبالتالي، فإن الحكومات الأجنبية التي أصبحت هدفا للتدابير التقييدية من قبل الولايات المتحدة، وكذلك شركائها، يدرسون بنشاط تهيئة الظروف لتقليل الاعتماد على الدولار.
وإذا تحولت البلدان إلى عملات أخرى، فقد يكون لذلك عدد من العواقب الاقتصادية على الولايات المتحدة، بما في ذلك زيادة تكاليف الاقتراض.
وأصبح الدولار، كما ورد في الوثيقة، أكثر استخداما من قبل واشنطن لتحقيق أهداف السياسة الخارجية، بما في ذلك الحد من الوصول إلى هذه العملة والأسواق المالية الأمريكية لإيران وفنزويلا وروسيا.
كما حذر محللون من أن الولايات المتحدة قد تواجه إجراءات انتقامية. وتقول الوثيقة إن الحظر الروسي على استيراد المنتجات الزراعية أثر سلباً على إنتاج المأكولات البحرية في ألاسكا، وكذلك على منتجي الكمثرى والتفاح في ولاية واشنطن.
في وقت سابق، أعرب رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد، قسطنطين كوساتشيف، عن رأي مفاده أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التحول إلى التسويات المتبادلة بالعملة الوطنية، لأن المعاملات بالدولار تضر باقتصاداتها.
وفي يناير، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم محاربة "هيمنة الدولار" في الأسواق العالمية.
وتشير إحدى الوثائق، كما كتبت الصحيفة، إلى أن الأسواق المالية العالمية تعتمد بشكل كبير على الدولار، كما يشير المقال إلى أن هناك حاجة لإيجاد طريقة لزيادة دور اليورو على المسرح العالمي.