وأكد الديوان في بيان نشره عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن إطلاق هذه المنظومة يأتي عقب تقرير الديوان حول الإنفاق بصندوق التأمين الصحي العام والذي اُحيل بموجبه عدد من الموظفين للتحقيق بمكتب النائب العام.
وأوضح البيان أنّ فريقا تابعا للديوان قام بتقييم أداء القطاع العام، عن طريق استعراض منظومة العمل الرقابي، والتي تم تصميمها لغرض إدارة النفقات الطبية وأعمال المراجعة والتدقيق، الخاصة بالمعاملات الطبية في الداخل والخارج.
ولفت البيان إلى أن المنظومة قد تم تصميمها وفقاً للمعايير الدولية لنظم تكنولوجيا المعلومات، من حيث توفير ضوابط الإدخال والمعالجة والمخرجات وأمن التطبيق.
وأشار إلى أن تدخّل العنصر البشري في تشغيل المنظومة لا يتجاوز 20 % كمرحلة أولى؛ مما يعني أنها منظومة اقتصادية يسهل استخدامها.
يشار إلى أن الحديث عن قضايا فساد في المؤسسات الليبية كان قد تصاعد كثيرا خلال الفترة السابقة، ما دفع رئيس حكومة الوفاق إلى فتح تحقيقات حول كثير من تلك القضايا.