المحكمة ستكون جزءا من محاكم مركز دبي المالي العالمي المخصصة لجذب وطمأنة الشركات والمستثمرين الأجانب، والتي تأسست كمركز تحكيم مستقل يعتمد على اللغة الإنجليزية ويعمل بشكل مستقل عن القانون الإماراتي باللغة العربية.
وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن مبادرة "محكمة الفضاء" التي سيتم إنشاؤها العام الجاري تندرج تحت مظلة محاكم المستقبل، وتؤكد مدى جدية الإمارات للعب دور رائد في تطوير أنظمتها القضائية وتوجيه القدرات والإمكانات لحل النزاعات التجارية المتعلقة بمجال الفضاء.
وفي هذا الصدد يقول زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: "نشهد حالياً ولادة صناعة فضائية متكاملة مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي".
وأوضح أن "محكمة الفضاء" سوف تسهم في "بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين".
وتابع: "نظراً لأن تجارة الفضاء أصبحت أكثر عالمية من أي وقت مضى، ستحتاج البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الترابط والتنوع والمرونة إلى تمكين هذا النمو. وستتطلب الاتفاقيات التجارية المعقدة أيضاً نظاماً قضائياً مبتكراً بنفس القدر لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".
وحول أهداف "محكمة الفضاء"، الرئيسية يقول عزمي إن المبادرة ترنو إلى "تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص، وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بالفضاء".
ومضى موضحا: "سيتبع ذلك المزيد من الاستكشاف مع إنشاء "دليل نزاعات الفضاء"، الذي سيشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم النزاعات المتعلقة بالفضاء، مع إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية".
من جانبها، قالت أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي آمنة العويس لوكالة "فرانس برس" إن "مسبار الأمل" الذي أطلقته الإمارات نحو المريخ لفت النظر إلى "الحاجة لأن نقوم بتزويد الإمارات بالبنية التحتية المناسبة حال وجود نزاعات".
وأضافت: "نعتقد بأنه ستكون هناك رغبة كبيرة في ذلك"، ضاربة الأمثلة على النزاعات الفضائية بالخلافات حول شراء الأقمار الاصطناعية أو تصادم الأجهزة في الفضاء.
وبحسب العويس: "سيكون بإمكان الشركات والمؤسسات في الإمارات وخارجها الاستئناف أمام "محكمة الفضاء" عبر بنود في العقود التي تنص على كيفية حل الخلافات".
ولفتت إلى أن "المحكمة ستقوم بتطبيق القانون الذي يختارونه، سواء أكان فرنسيا أم بريطانيا أم غيره".
وكانت الإمارات قد أطلقت، في 20 يوليو/تموز الماضي، أول رحلة فضائية عربية إلى المريخ عبر "مسبار الأمل"، الذي يتوقع أن يصل إلى وجهته في الكوكب الأحمر في التاسع من الشهر الجاري.