وأفادت صحيفة "اليوم"، مساء اليوم الأربعاء، بأن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، قد صرح أن محمد بن سلمان قد أصدر توجيها ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها.
وأكد ابن عبد الرحمن أن إمارة منطقة الرياض، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، باشرت ببحث الملف والتقصي حوله، وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وقرر ولي العهد السعودي إحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ (الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان.
وشدد الأمير محمد بن سلمان على تجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.