قالت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أمس الخميس:
"لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار السبب في ذلك وهو أن: "تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية وعلمية واقتصادية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".
وقبل يومين، نشرت دار الإفتاء المصرية، بيانا علقت فيه على موضوع التنقيب واستخراج مومياوات وسط الجدل الذي رافق ذلك حول حكم "نبش القبور".
وعن هذه المسألة قالت: "لا مانع شرعًا من قيام الهيئات المختصة بدراسة الآثار عن طريق إخراج المومياوات القديمة، وعرضها في المتاحف، مع الاحتياط التام في التعامل معها مما لا يُخِلُّ بحقوق الموتى في التكريم، وهو ما تقوم به الجهات المختصة في المتاحف وغيرها".