الحكومة المصرية: صمود قناة السويس رغم اضطراب التجارة العالمية

أكد مجلس الوزراء المصري صمود المجرى الملاحي "قناة السويس" رغم انخفاض سعر برميل النفط واضطراب التجارة العالمية.
Sputnik

وفي تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أوضح أن هذا الصمود جاء بفضل الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية وتنوع السفن المارة.

مشروع إسرائيلي يضع "قناة السويس" في ورطة ومصر تبحث عن بدائل... فيديو

وأوضح التقرير أن القناة شهدت أرقاماً قياسية بالرغم من تحديات الأزمة في عام 2020، والتي تتمثل في تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط في 21 أبريل 2020 لأدنى مستوى منذ حوالي 21 عاماً.

يشار إلى أن الحكومة المصرية، كانت قد ردت الثلاثاء الماضي، على ما تردد من أنباء حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس، مما يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية، نافية تلك الأنباء"، مؤكدةا أنه "لا صحة لتأثر إيرادات قناة السويس من العملة الأجنبية"، ومشددة على أن "مسار القناة سيظل الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب، حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، وبتكلفة أقل من أية مسارات برية".

ونوه التقرير إلى أن قناة السويس لم تتأثر بهذه الظروف العصيبة، رغم أن انخفاض سعر البرميل يشجع الخطوط الملاحية على اتخاذ طرق بديلة للقناة حتى ولو كانت أطول.

وعن الأرقام القياسية التي شهدتها قناة السويس خلال عام 2020، لفت التقرير إلى أنه في 24 أكتوبر عبرت القناة أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بالغاز الطبيعي وعلى متنها 21,203 حاوية مكافئة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أشار التقرير إلى نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة "ميلانا ميرسك" بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 متر، بحمولة ٢١٤ ألف طن، وذلك في 23 أكتوبر، وأيضا نجحت أول عملية عبور من نوعها لـ 12 ماسورة عملاقة من طراز "إتش دي بي إي" عبر القناة في 20 سبتمبر، فضلاً عن عبور السفينة "إتش إم إم ألجيكيراس" أكبر سفينة حاويات في العالم"، بسعة 23,964 حاوية مكافئة في 25 مايو.

وأبرز التقرير أهم العوامل التي ساعدت القناة على الصمود والمرونة خلال الأزمة، ومكنتها من تحقيق المكاسب، وهي الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية للقناة خلال الأزمة، حيث قدمت تخفيضات لسفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا إلى موانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى بمقدار 17%، فضلاً عن تقديم تخفيضات تتراوح ما بين 45% لـ 75% لسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي إلى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا. كما تم تخفيض 50% من رسوم العبور للسفن السياحية بشرط التوقف بالموانئ المصرية لفترة قدرها 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة.

وأسهم أيضاً تنوع مصادر إيرادات قناة السويس وفقاً لتنوع فئات السفن المارة في صمود القناة خلال الأزمة، حيث إن 50% من الإيرادات مصدرها سفن الحاويات و17% من سفن الصب الجاف، و12% من الإيرادات مصدرها سفن المشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها. كما أن 6.4% من إيرادات القناة مصدرها سفن البترول الخام، و5% من الإيرادات مصدرها سفن الغاز الطبيعي المُسال، و4% حاملات السيارات، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى

وفيما يتعلق بمكاسب قناة السويس جراء هذه العوامل، أوضح التقرير أن مقدار زيادة سفن الصب المارة بالقناة عام 2020 عن عام 2019 بلغ 913 سفينة، بينما بلغ مقدار زيادة سفن البضائع العامة المارة بالقناة في نفس العام 293 سفينة. كما أن القناة جذبت 686 ناقلة غاز طبيعي مسال عام 2020، بالإضافة إلى جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا.

وأشارا التقرير إلى أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن، وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020، ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 لـ 2020 إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 لـ 2015.

وطبقا للتقرير فقد سجلت إيرادات القناة 22.9 مليار دولار في الفترة من 2006 لـ 2010، و13 مليار دولار في الفترة من 2001 لـ 2005، و9.2 مليار دولار في الفترة من 1996 لـ 2000، و9.5 مليار دولار في الفترة من 1991 لـ 1995، و6.7 مليار دولار في الفترة من 1986لـ 1990.

ولفت التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 لـ 2020، و86.3 ألف سفينة في الفترة من 2011 لـ 2015، و95.7 ألف سفينة في الفترة من 2006 لـ 2010، و78.2 ألف سفينة في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصلت أعداد السفن المارة بالقناة إلى 70.3 ألف سفينة في الفترة من 1996 لـ 2000، و83.7 ألف سفينة في الفترة من 1991 لـ 1995، و89.4 ألف سفينة في الفترة من 1986لـ 1990.

واستعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020، و4.7 مليار طن في الفترة من 2011 لـ 2015، و4.1 مليار طن في الفترة من 2006 لـ 2010، و2.7 مليار طن في الفترة من 2001 لـ 2005.

كما وصل إجمالي صافي الحمولة بالقناة إلى 1.9 مليار طن في الفترات من 1996 لـ 2000 ومن 1991 لـ 1995، ومن 1986لـ 1990.

مناقشة