وأفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، صباح اليوم بأن "الكابينيت" سيناقش قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة، بنسودا، بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية "الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، وفقا لنص قرار المحكمة.
وأكد مسؤولون في إسرائيل أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.
وفي وقت سابق، أوضح المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أن القرار يفتقر لأية صلاحية، إذ لا يوجد شيء اسمه دولة فلسطينية ذات سيادة، كما أنه ليس هناك مناطق تابعة لها وبالتالي ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية على إسرائيليين. واسترسل مندلبليت يقول إن هذا الموقف حظي بدعم دول محورية.
من ناحية أخرى، تقول مصادر فلسطينية إن فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة من عام 2012، تعتبر "دولة غير عضو"، وبحكم تعريفها كدولة، تم قبول عضويتها في "معاهدة روما" التي انبثقت عنها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" قد نقلت على لسان مصادر في وزارتي الخارجية والعدل الإسرائيليتين، أنه لم يتم فتح تحقيق حتى الآن ضد إسرائيليين، لكن هناك من يعتقد أن على البلاد تغيير سياستها، مشددة على وجوب الحديث مرة أخرى مع السلطات المختصة في المحكمة الدولية بلاهاي في محاولة لإثنائها عن فتح التحقيق.
وفي السياق نفسه، فتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، متهما إياها بـ "معاداة السامية".
وأقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء أول أمس الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.