وأشارت وكالة الأنباء السودانية "سونا" إلى أن اللجنة العليا قررت في بيانها رفع الاعتصام، الذي دام 14 يوما.
وجاء قرار فض الاعتصام، بعد موافقة وفد الحكومة برئاسة محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السوداني، على كافة مطالب المعتصمين دون حذف أو إضافة أو قيد أو شرط.
وتم الاتفاق، مع وفد الحكومة السودانية، على تكوين لجنة مشتركة، للنظر في مطالب المعتصمين.
وجاء في بيان لجنة المعتصمين: "تحية فخر واعزاز وتقدير للمعتصمات والمعتصمين، الذين قدموا أروع نموذج ثوري للمطالبة بالحقوق في مناطق النزاع" .
وتابع البيان "وتحية إجلال واكبار للحكومة الانتقالية، التي تسمع لصوت الجماهير وتستجيب لطلباتهم"
وأوضحت اللجنة أن مطالبها الأساسية مقسمة على 4 محاور، الأول، أمني سياسي، والثاني إنساني، والثالث اجتماعي، والرابع قانوني.
وكان المجلس السيادي السوداني قد أعلن أمس السبت، استجابة الوفد الاتحادي لمطالب معتصمي الجنينة غرب دارفور، ورفع الاعتصام وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل المدينة.
وبين سليمان، أنه سيتم فتح خمسة نقاط أمنية للمساهمة في تأمين المدينة، فضلا عن زيادة عدد الارتكازات الأمنية لتأمين الأسواق.
وقال سليمان: إنه "تم أيضا الاتفاق على فتح كل الطرق الداخلية بمدينة الجنينة، مؤكدا على ضرورة التزام المعتصمين بفتح الطرق حتى تعود حركة السلع الأساسية للمواطنين بشكل انسيابي غرب دارفور.
ومن جانبه، قال الفريق عبد الرحيم دقلو، عضو الوفد الاتحادي وقائد ثاني قوات الدعم السريع في دارفور، إن "اعتصام الجنينة اعتصام سلمي وقانوني واستطاع توصيل رسالته وتحقيق مطالبه المشروعة".
وبين دقلو، أنه تم الاتفاق على تنفيذ كل مطالب المعتصمين من خلال وضع مصفوفة زمنية بمواقيت محددة لتنفيذ كل المطالب.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للجنة اعتصام الجنينة، محمد زين إدريس، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الوفد الاتحادي تم بموجبه رفع الاعتصام وفتح الطرق والمعابر المؤدية إلى داخل مدينة الجنينة".
كما بين زين إدريس، أنه "تم التوافق على مصفوفة زمنية لتنفيذ مطالب المعتصمين، وأضاف أن اللجنة شرعت فورا في إزالة المتاريس وفتح الطرق بعد أن تلقت ضمانات والتزام من الوفد الاتحادي بتنفيذ المطالب التي من أجلها اعتصم المواطنون لأكثر من ثلاثة عشر يوما".
يذكر أن، السلطات السودانية فرضت سابقا حظر تجوال، في الولاية، إلى أجل غير مسمى على خلفية أعمال العنف، كما قرر والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة، تفويض القوات النظامية باستعمال القوة، لحسم ظاهرة الخروج عن القانون، على خلفية أحداث عنف اندلعت في مدينة الجنينة، حيث نشبت تفلتات أمنية ذات طابع قبلي يومي السبت والأحد الماضيين، بين العرب الرحل والنازحين في الجنينة إثر مشاجرة بيين أشخاص، أسفرت عن 160 قتيلا ونحو 200 جريح، إلى جانب تشريد 45.000 ـ 50.000 شخص.