وبحسب وكالة الأنباء العراقية فقد كشفت اللجنة عن توجُّهٍ لإلغاء مزاد العملة، مؤكدة أن احتياطيات البنك المركزي لن يتم المساس بها في الموازنة القادمة.
وأكد أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية إن "مشروع الموازنة عندما يتم إقراره في جلسة تصويت مجلس النواب يصبح قانوناً ملزماً للحكومة ونافذاً"، مشيرا إلى أن "وزارة المالية تقوم بعد ذلك بإصدار تعليمات ترسلها للوزارات لتسهيل عملية تنفيذ الموازنة".
وعلل الصفار عدم المساس باحتياطيات المركزي قائلا: لأننا خفضنا الاقتراض وألغينا القروض الخارجية.
وأوضح أن "عجز الموازنة تم تخفيضه من 71 ترليوناً إلى 24 ترليوناً فقط، حيث كان مخطط الإقراض خصم حوالات الخزانة للبنك المركزي 47 ترليوناً، إلَّا إننا خفضناها إلى ترليونين فقط، إذا بقي سعر برميل النفط 45 دولاراً"
وأكد مقرر المالية النيابية أن "العجز سيختفي قريباً وسوف تكون هناك وفرة في الأموال لدى الحكومة إذا بقي سعر برميل النفط مرتفعاً".
وأوضح الصفار أن "هناك توجهاً لإلغاء مزاد العملة لكونه غير موجود في كل دول العالم إلَّا في العراق".
ونعى على آلية المزاد مؤكدا أنها غير صحيحة، قائلا: "من المفترض منح العملة الصعبة للمستوردين الفعليين والطلبة والأساتذة والمرضى الذين يسافرون إلى خارج البلد وليس للمصارف".
ولفت إلى أن "هناك زيادة في الرعاية الإجتماعية لأنه تم شمول أعداد كبيرة منهم، مع مشاركة القطاع الخاص بتشغيل العاطلين عن العمل".
وعن توقيت الخروج بمشروع الموازنة بعد كل ما صحبها من تنبؤات، قال مقرر الللجنة المالية بالبرلمان العراقي: "اللجنة ستعقد اجتماعاً مع الكتل السياسية لتقريب وجهات النظر والخروج بمشروع الموازنة الذي يمكن تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان".
وعن سعر صرف الدولار، لفت الصفار إلى أن "سعر الصرف من صلاحية البنك المركزي حصراً ولا يمكن التدخل في عمله كونه المسؤول عن النظام النقدي والكتلة النقدية وسعر الصرف والاحتياط النقدي".
يشار إلى أن الموازنة العراقية للعام المالي الجديد، شهدت تجاذبات عدة بين الحكومة والبرلمان ولم يتم إقرارها حتى الآن.