وقال ولي العهد في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن: مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته هو أحد أربعة مشروعات أنظمة يجري إعدادها.
وأوضح أن هذه المشروعات سوف تُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشورى.
وأضاف ولي العهد السعودي أن: "مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية".
واعتبر أن هذه المشروعات "ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام".
وشدد على أن غياب "هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية".