وأوضح حمدوك، في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أنه قرر تأسيس شركة "السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة" من نظام البشير.
وأشار رئيس الحكومة السودانية إلى أن تلك الشركة ستؤول ملكيتها، لصالح الحكومة ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السوادنية، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام "30 يونيو 1989".
ولفت حمدوك الانتباه إلى أن تلك الشركة سيكون لها ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية.
وحدد رئيس الحكومة السودانية تشكيل مجلس إدارة الشركة، والذي سيتكون من ممثل وزارة المالية السوداني، وممثل من وزارة العدل، وممثل من وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وممثل من وزارة الطاقة، وممثل من وزارة التجارة، وممثل من بنك السودان، وممثل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989، وخبير مالي، وخبير استثماري، وخبير مصرفي، وخبير إداري.
ومن المقرر أن يعين حمدوك رئيس مجلس إدارة تلك الشركة، الذي تضمن القرار الموجهات العامة له، حيث اتضح أنه ينبغي أن يكون شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول.