كتبت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة، في تغريدة: "تم الإفراج عن لجين، إنها في البيت"، وأضافت في تغريدة أخرى مرفق معها صورة للناشطة: "لجين الهذلول في البيت بعد 1001 يوم في السجن".
فيما قالت شقيقتها الأخرى علياء: "طلعناها، فخورة بإخوتي جميعا... شكرا لكل من بارك واعذروني ما أقدر أرد على المكالمات". وأضافت: "أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي".
اعتقلت الناشطة السعودية، لجين الهذلول -31 عاما- في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/ كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.
وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة.
وقالت إن ذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
تنشط لجين في مجال حقوق المرأة، وألقي القبض عليها للمرة الأولى عام 2014، بعد محاولتها عبور الحدود بين الإمارات والسعودية أثناء قيادة السيارة.
رفض القضاء السعودي، أمس الثلاثاء، الاستئناف المقدم من الناشطة على قرار محكمة الجنايات، بشأن دعوى تعرضها للتعذيب في السجن، حسبما قالت شقيقتها، والتي لفتت رغم ذلك إلى أن السلطات بصدد إطلاق سراح لجين.
الحكم الصادر في ديسمبر الماضي، أثار ردود فعل دولية، حيث علق مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن، جيك سوليفان، على الحكم واصفا إياه بـ "الظالم والمقلق". وأضاف: "كما قلنا، فإن إدارة (بايدن/هاريس) ستقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان حيثما وقعت".
وفي ذات الصدد، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها حيال الحكم بحبس الهذلول، داعية السلطات السعودية إلى الإفراج عنها بشكل مبكر.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في بيان، إن "إدانة ناشطة حقوق المرأة البارزة، لجين الهذلول، والحكم بحبسها 5 أعوام و8 أشهر، والمعتقلة بشكل تعسفي منذ عامين ونصف، هو مبعث قلق عميق".
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، كيل براون، إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق" إزاء تقارير الحكم على الهذلول، مضيفا: "أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية، لأنه ينهض بحقوق المرأة. نتطلع إلى الإفراج المبكر المتوقع عنها في 2021".
كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية، السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الناشطة البارزة، فور صدور الحكم بسجنها.
وفي نفس السياق، رد مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، بالقول إن المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان.
وشدد عبد العزيز الواصل في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان ندى الناشف، على رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد. وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بالبعد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية".