وقضت هذه الأقلية المسلمة من الروهينغا، التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة دون حرية التنقل أو توفير الرعاية الصحية في ظروف سيئة للغاية وغير إنسانية حسبما وصفتها منظمة حقوق الإنسان، وفقا لما نقله موقع قناة "فرانس 24" الفرنسي.
حيث لا يزال القمع العسكري لهذه الأقليات المسلمة متواصلا، ففي عام 2017 تم تدمير قرى بأكملها وتسجيل نزوح 750 ألف شخص إلى بنغلادش، هربا من الجرائم والفظائع التي ارتكبت في حقهم من اغتصاب وقتل خارج نطاق القانون.
وواجهت السلطة البورمية ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينغا في بورما قبل نزوحهم.
وقال قائد الجيش مين أونغ هلينغ، الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، إن "القمع كان ضروريا لإنهاء حال التمرد في راخين".
من جانبه، قال رئيس منظمة الروهينغا البورميين غير الحكومية في بريطانيا، تون خين إن "هناك خطر حقيقي من أن يقود هذا النظام نحو المزيد من العنف في راخين".
وأضاف تون خين: "لقد تعهد المجلس العسكري بإحترام خطط إعادة اللاجئين من بنغلادش بعدما ظلت مهملة لسنوات، لكن لا أحد يصدق ما يقولون".
ودافعت رئيسة الحكومة الفعلية خلال حملة القمع عام 2017، أونغ سان سو تشي، عن الجيش البورمي أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019 على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.
رغم ذلك، فإنّ لاجئين من الروهينغا في بنغلادش، بعثوا رسائل دعم للمتظاهرين الذين يتحدون المجلس العسكري يومياً، داعين إلى عودة أونغ سان سو تشي.
وفي السنوات الأخيرة، واجه الجيش متمردي "جيش أراكان" الذي يقاتل من أجل قدر أكبر من الحكم الذاتي للسكان البوذيين المنتمين إلى "اثنية راخين". لكن بعد أيام قليلة من الانقلاب، أعاد المجلس العسكري الانترنت بعد 19 شهرا من قطعه وكرر التزامه بوقف إطلاق النار مع الجماعة المتمردة.
يذكر أن، الجيش نفّذ انقلابا عسكريا في ميانمار، يوم 1 شباط/ فبراير 2021، ردا على انتخابات اعتبرها "مزورة"، واعتقل كلا من رئيس البلاد، وين مينت، ومستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من شباط/فبراير الجاري.
وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذي هدد قبل أيام بـ"اتخاذ إجراء" حيال انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، التي أسفرت عن فوز ساحق لحزب "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" الحاكم بقيادة أونغ سان سو تشي قائلا إنها كانت مزورة.
وتأتي هذه الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب الذي تشكل إثر الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.