وخصص هذا البند شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية البالغ 50 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين.
والبند لجديد الذي أضافه البنك المركزي المصري ينص على أنه في حالة توقف العميل عن سداد 3 أقساط متتالية يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ المنح، إذا كان التوقف عن السداد منذ تاريخ استحقاق أول قسط.
وأضاف البنك المركزي، أنه في حالة توقف العميل عن السداد بعد البدء في السداد، يتم تطبيق أسعار العائد السائدة منذ تاريخ التوقف عن السداد.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تعديل 4 بنود بالمبادرة، تتضمن تعديل البند 2 بالكتاب الدوري المؤرخ 2 نوفمبر 2020، الذي ينص على سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء، وفقا لموقع "أخبار اليوم".
وأكد البنك المركزي، استمرار سريان باقي شروط المبادرة، كما هي فيما لم يرد بشأنه نص، مع عدم السماح للعملاء الذين ثبت تورطهم في عمليات تحايل مع البنك سابقة بالاستفادة من المبادرة.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة لأداء المبادرة المذكورة، ورغبة من البنك المركزي في استمرار مساندة قطاع السياحة والعاملين به في ظل أزمة فيروس كورونا واستمرار تأثيرها عليه.