ويأتي تفعيل مبدأ المناصفة وتمكين المرأة في الانتخابات التشريعية المرتقبة، ضمن المطالب التي دعت إليها الحركات النسائية في المغرب.
وفي يوليو/ تموز الماضي، صادقت لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، على الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، التي تهدف إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في الولوج لمناصب المسؤولية، الذي ينص عليه الدستور المغربي في 2021.
وينص الدستور المغربي في الفصلين 19 و164 على مبدأ المساواة بين الرجال والنساء، فيما يلزم الفصل 6 الدولة بتفعيل القوانين التي تضمن المساواة بين المواطنين والمواطنات.
وفي هذا الإطار، دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها.
دعوة الرابطة جاءت في ظل مناقشة القوانين الانتخابية، حيث طالبت بضرورة تبني لائحة مختلطة (امرأة رجل) "كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات، ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات".
وفيما يتعلق بالفصلين 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رأت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة يظل متعثرا.
تقول رقية أشمال، الأكاديمية في جامعة محمد الخامس، إن دستور المغرب يتضمن بندا مهما وهو المتعلق بأن الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وهو المدخل الأساسي فيما يتعلق بالمنظومة التشريعية التي تضع النساء على قدم المساواة مع الرجال.
وأضافت في حديثها لـ "سبوتنيك": "ما قبل 2011، عرف المغرب اعتماد "الكوتة" في 2002 من أجل تمثيل النساء في المؤسسة التشريعية، إضافة إلى الاقتراع بالتمثيل النسبي عبر القائمة، وهو ما ساهم في تمثيل المرأة بنسبة 11 في المئة إلى 35 في المئة".
وأشارت إلى أن المطالبة بالمناصفة تصطدم بالواقع، خاصة في ظل المجتمع الذكوري الذي لا يقبل بالمرأة بهذا الشكل خاصة على المستوى التشريعي.
وتابعت: "المجتمع يحتاج إلى الكثير من المراحل المتعلقة بالتنشئة والوعي، خاصة أن هناك إشكالية تتمثل في قبول المرأة إلى جانب الرجل، إضافة إلى عائق آخر يتعلق بمدى جاهزية النساء في المغرب للتأثير في صناعة القرار".
وقال عبد الحافظ أدمينو، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط، إنه منذ أن حدد الدستور هدف تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء من خلال الفصل 19، بدأت عملية ملاءمة المنظومة القانونية معه.
وأشار إلى أن هذا الإجراء لم يمكن من تحقيق حتى نسبة الثلث، وهو ما دفع الحركة النسائية بالمطالبة من أجل تحقيقها في المجال الانتخابي، وذلك عبر عريضة تم تقديمها لمجلس النواب.
وبحسب القانوني المغربي، فإن مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري الأسبوع الماضي، جاءت لتجسد تقدما ملحوظا من خلال إقرار الثلث في مجلس النواب، وكذلك مجالس الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم.
وقال البرلماني السابق عبد العزيز أفتاتي، إن الصيغة القديمة كانت تتضمن 60 مقعدا للنساء، و30 مقعدا للشباب.
فيما أشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن الصيغة الجديدة تتضمن 90 مقعدا للوائح الجهوية (مقسمة على الجهات)، برتبة أولى وثانية مخصصة للنساء.
ومن المقرر أن يتم إجراء الانتخابات التشريعية منتصف العام الجاري في عموم المغرب.