ووفقا لموقع قناة "i24" فقد أصدرت المحكمة وثيقة أكدت فيها أن التحقيق الذي قالت المدعية العامة إن للمحكمة صلاحية إجرائه لن يكون لإسرائيل وحدها.
وقالت: "عند فتح ملف تحقيق، فلن يقتصر الأمر على التحقيق مع جانب واحد من النزاع، بل سيتم التحقيق في نشاطات الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي، بشبهة ارتكاب جرائم حرب".
الوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية جاءت من أجل توضيح أسباب وأهداف قرارها الأخير بخصوص أن لها صلاحية التحقيق في "جرائم حرب" قد تكون إسرائيل ارتكبتها، وهو القرار الذي أدانه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفا إياه بأنه يتناقض مع جوهر المحكمة.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودا، قد صرحت بقناعتها بأن جرائم حرب ارتكبت في الضفة الغربية، والقدس الشرقية وقطاع غزة، مؤكدة أن هناك أساسا لصلاحية المحكمة في ممارسة التحقيق في تلك الجرائم.
وقد أكدت الوثيقة التي أصدرتها المحكمة في لاهاي على أن القرار ليس ذا طبيعة سياسية، معللة بأن "المدعية تناولت القضية القانونية للمنطقة، التي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الخاضعة للقانون الدولي واختصاص المحكمة" مؤكدة أن "القرار يتضمن ضرورة المزيد من التوضيح لما يتعلق بهذه المناطق".
وقد ردت الوثيقة على تصريحات نتنياهو، حينما قال إن القرار يتعارض مع جوهر المحكمة، قائلة: "المحكمة هيئة قضائية مستقلة ومحايدة تعمل كأداة حاسمة وتقدم حلولا قانونية لأخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأكدت أن "المحكمة الجنائية الدولية تعمل فقط ضمن الإطار القضائي للقانون الدولي ومعاهدة روما التي منحتها هذه الصلاحيات".
ولفتت الوثيقة إلى أن "القرار قابل للاستئناف" مؤكدة أنه "يتضمن توضيحات للشروط الضرورية لذلك"، مشددة على أن "قرار المحكمة لا يعتبر قرارا بإجراء أي تحقيق، وأن النائب العام للمحكمة سيكون مطالبا بتقرير هل يجري مثل هذا التحقيق أم لا".
يشار إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قد قرر في اجتماعه تحويل القرار إلى المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسي، من أجل "اتخاذ إجراءات تتضمن ردودا بطريقة سرية".