وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها تواجد دائم في البلاد، من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.
لكن هذه الشركات سيكون لها حرية العمل مع القطاع الخاص في السعودية.
وقال الجدعان، إذا "رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها وسيظل لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنها سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة".
وأضاف، أنه
"سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021".
وأضاف أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة، في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، أقل من 5 في المئة حاليا.
مشيرا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة كنقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.
وقال الجدعان، إن "بيئة العمل الحالية بها متسع للتحسين وإن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية، وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض".
في الوقت نفسه، شدد على أن دبي كمركز أعمال إقليمي رئيسي لها ميزتها التنافسة الخاصة. وقال إن "السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمل كل جانب الآخر والوصول إلى منافسة صحية".