ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير المالية السوداني، قوله إنه أصدر توجيها بإلغاء كافة الإعفاءات المخصصة لمنظمات المجتمع المدني.
ولكن الوزير السوداني أوضح أنه تم استثناء منظمات المجتمع المدني، التي تعمل في مجالات البنى التحتية ومحاربة حدة الفقر.
كما وجه الوزير، أيضا، بوضع ضوابط لشركات التعدين وشركات الامتياز، وتفعيل القوانين المؤيدة لمضاعفة الجهد المبذول لتحصيل الإيرادات.
كما أشار الوزير، أيضا، إلى أنه اطلع أيضا على كافة القضايا والمشاكل، التي تعيق عملية التحصيل، وتقلل من جهد الربط الإيرادي، ووعد بمراجعة كل المشاكل بالتحصيل والإيرادات بغرض ضبطها ومعالجة كافة التشوهات فيها.
وأكد وزير المالية السوداني أهمية الاعتماد على الموارد الحقيقة، التي تستند عليها وزارة المالية وفق ما أجازته موجهات موازنة العام المالي الجاري.
وتابع الويزر بقوله: "سنعمل على خفض العجز من خلال إيراداتنا الحقيقية، وألا نلجأ للاستدانة بهذه الصورة من البنك المركزي".