ذكرت ذلك شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى قول عبد العزيز قطان إن المملكة ستسعى لحل يضمن حقوق الدول الثلاث، مضيفا: "السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي".
وأوضح أن ذلك يمثل امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي تم التوقيع عليه في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يخص المحافظة على أمن البحر الأحمر بما يعود بالنفع على الدول المعنية.
وقال الوزير السعودي إنه تم الاتفاق مع الحكومة السودانية على تفعيل المذكرات والتفاهمات َفيما بينهم وعقد اللجنة السودانية السابعة قريبا في الخرطوم، مؤكدا أن المملكة تسعى مع كل الأصدقاء للاستثمارات في السودان في ظل سعي الحكومة السودانية إزالة العقبات التي تواجه الاستثمار في السودان.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.
ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
ويحذر السودان من مخاطر ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على بلاده، ويؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل، سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده.
ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد بين السودان ومصر وإثيوبيا، على أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
وكانت أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.
وتقوم إثيوبيا ببناء سد الطاقة الكهرومائية على النيل، بالقرب من حدودها مع السودان، وتقول إن السد مهم لتنمية اقتصادها، بينما تحذر مصر والسودان من خطورة ملء السد دون تنسيق مسبق معها.