وقال كوباخيدزه في إفادة صحفية إن "المجلس السياسي قرر بالإجماع ترشيح إيراكلي غاريباشفيلي لمنصب رئيس وزراء البلاد".
واستقال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بسبب خلاف مع الفريق بشأن زعيم المعارضة نيكي ميليا، الذي أمرت المحكمة بالقبض عليه لعدم دفع الكفالة. ويعتبر جاخاريا أن اعتقال المعارض غير مقبول، والذي قد يتسبب، حسب قوله، في تصعيد الوضع السياسي المتوتر بالفعل في البلاد.
أوقفت وزارة الداخلية الجورجية عملية احتجاز ميليا بعد استقالة رئيس الوزراء. وبعد استقالة رئيس الوزراء، تعمل الحكومة حتى تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء. وبحسب الدستور، يتعين بعد استقالة رئيس الحكومة، جورجيان دريم، التي فازت في الانتخابات البرلمانية، تقديم مرشح للمنصب الشاغر في غضون أسبوعين.
يجب على هذا المرشح استكمال تشكيل مجلس الوزراء وتقديمه إلى البرلمان لإبداء الثقة. إذا فشل البرلمان في محاولتين للتعبير عن الثقة في الحكومة الجديدة، يحق للرئيس حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
ميليا، بصفته رئيسة أكبر حزب معارض للرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، اتهمت الحركة الوطنية المتحدة بتنظيم اقتحام البرلمان خلال الإجراءات المناهضة لروسيا في تبليسي في صيف عام 2019 .
أطلقت المحكمة سراحه في البداية بكفالة بشرط أن يرتدي سوارا إلكترونيا، ليقوم لاحقا بإزالته، وحوكم مرة أخرى بكفالة جديدة. رفض ميليا دفع الكفالة، وبعد ذلك حرمه البرلمان من حصانته البرلمانية، مما سمح باعتقال المعارض.
بعد قرار المحكمة بالقبض على ميليا حبس نفسه في مكتب حزبه، في الوقت الذي يحرسه معارضون آخرون يزعمون أنهم لن يسلموه إلى الشرطة. وقد وصلت الشرطة بالفعل إلى مكتب الحزب وسلمت مذكرة التوقيف لمحامي المعارضة.
على خلفية هذه الأحداث، استقال جاخاريا، وعلقت وزارة الداخلية الجورجية عملية اعتقال ميليا، والمعارض نفسه طالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.