وشددت اللجنة السودانية العليا، جلال اجتماع أمس الأربعاء، على ضرورة "رفض اتجاه إثيوبيا لتنفيذ الملء الثاني لبحيرة السد قبل التوصل لآلية تنسيق مشتركة بين البلدين"، وأمنت اللجنة، على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدما في التواصل مع الاطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة، حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ عام 2011، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة. ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 في المئة من احتياجاتها المائية. وترغب القاهرة والخرطوم باتفاق ملزم قانونا، خاصة بشأن إدارة هذا السد.
ويحذر السودان من مخاطر ملء خزان سد النهضة على بلاده، ويؤكد أن أي ملء لخزان السد من جانب واحد في يوليو/ تموز المقبل، سيمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لبلاده. ويدعو السودان إلى توسيع مظلة التفاوض المتعلقة بالسد، على أن تشمل مع الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ليتحول دور هذه المؤسسات من مراقبين لوسطاء.
وكانت أديس أبابا بدأت في ملء الخزان خلف السد بعد هطول أمطار الصيف العام الماضي، على الرغم من مطالب مصر والسودان بضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ملزم بشأن ملء الخزان وتشغيل السد.
وتقوم إثيوبيا ببناء سد الطاقة الكهرومائية على النيل، بالقرب من حدودها مع السودان، وتقول إن السد مهم لتنمية اقتصادها، بينما تحذر مصر والسودان من خطورة ملء السد دون تنسيق مسبق معها.