وقال الخبراء إن "هذه الخطوة تعزز التنافسية بين الشركات وتعمل على توفير وظائف للسعوديين والمقيمين، والاستفادة بكافة الامتيازات التي تمنح للشركات السعودية، كما ستعزز من الدخول غير النفطية".
فوائد القرار
وأضاف الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن لهذا القرار العديد من المزايا الإيجابية التي يوفرها للمستثمرين والمواطنين، حيث يحقق تنافسية عالية بين الشركات للاستفادة من متانة الاقتصاد السعودي وتنوعه، إضافة للحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.
وأوضح مصدر مسؤول في الحكومة السعودية، أن استثمارات الشركات العالمية غير المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار، وفقا للعربية.
وقال المصدر إن حكومة المملكة عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من مطلع يناير/ كانون الثاني 2024، ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار يأتي تحفيزا لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعيا نحو خلق الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب.
واعتبر أن هذا التوجه يأتي تماشيا مع إعلان مستهدفات استراتيجية عاصمة المملكة "الرياض 2030" خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد مؤخرا وتم خلاله الإعلان عن عزم 24 شركة عالمية نقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض.
وأكد المصدر أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال عام 2021.
فرص عمل وتعزيز للدخل
المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، قال إن "المملكة العربية السعودية أصبحت منشأة اقتصادية عالمية قادمة وبنظرة مستقبلية متفائلة، وبناء على ما قامت به المملكة من منتديات واجتماعات ومبادرات تخص الاقتصاد منذ عام 2016 وحتى يومنا هذا كان آخرها احتضان اقمة العشرين مرورا بمنتديات الاستثمار وبناء على موقع المملكة الجغرافي والاستقرار والرعاية الصحية لمواطنيها وللمقيمين ونظرا لمكانتها الإسلامية والاقتصادية والسياسية كان هناك توجه من دول العالم بوجود البيئة الخصبة من أجل إنشاء مقرات خاصة بها إقليمية لسهولة التعامل والتفاوض وحضور الاجتماعات على أرض المملكة من أجل الاستفادة من الرؤية القادمة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أزمة فيروس كورونا غيرت من ملامح العالم الاقتصادية والصحية حيث كانت المملكة نموذجا يحتذى به في دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وكذلك دعم الشركات الكبرى في المجال الاقتصادي وبضخ مليارات من أجل الحفاظ على اسقرارها ومكانتها واستمراريتها، وبعد هذه الأزمة ما كان على دول العالم إلا أخذ القرار في التحول بمكاتبها الإقليمية بطلب فتحها داخل أراضي المملكة".
وتابع:
"اليوم نجد 24 شركة تقدمت بطلب رسمي لذلك ومن المتوقع أن يصل العدد إلى أكثر من 100 شركة بحلول عام 2024 وخاصة بعد ورش العمل والجهود والاجتماعات ما بين عدة قطاعات وجهات وهيئات حكومية من أجل إنجاح واستقبال هذه الشركات العالمية، ممثلة في وزاة الاستثمار الأجنبي ووزارة المالية والغرف التجارية وجميع الجهات الأخرى المعنية بهذا الشأن".
وأكد أن "المملكة ستوفر بهذا وظائف لأبنائها تعادل أكثر من 500 ألف وظيفة خلال الأعوام الأربعة القادمة حيث ستستفيد هذه المكاتب الإقليمية من الخبرات الوطنية ومعرفتهم بالسياسات والإجراءات والتقاليد وثقافة المملكة كما أن البنية التحتية للمملكة بمشاريعها العالمية ومدنها الاقتصادية في عدة مدن بالمملكة مستعدة لذلك مما سيكون له عائد على الناتح المحلي وسيكون سببا إيجابيا في عدم تحويل الأموال للخارج لشراء ما تقوم به هذه الشركات على شكل بضائع".
وأنهى ماجد بن أحمد الصويغ حديثه قائلا إنه "من المتوقع أن نشهد مصانع عالمية على أرض المملكة لكي يتم تدوير الأموال والسيولة داخلها مما يعني نشاط ورواج اقتصادي على جميع المجالات والأصعدة مما سيعزز الدخول غير النفطية للمملكة ضمن رؤيتها 2030".
تداعيات إيجابية
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "في السابق كان يسمح للشركات التي ليس لها أي مقار في المملكة بالعمل، لكن الآن تم إلزام الشركات التي تعمل وتتعامل مع الحكومة السعودية في تنفيذ مشاريع بأراضي المملكة أن يكون لها مقار داخل الوطن".
وتابع:
"جاء القرار بعد أن تأكدت المملكة أن الظروف باتت مناسبة ومهيئة لجميع الشركات حتى يتنسى لها منافسة شريفة، فمن غير المعقول أن تأت دولة من الخارج ولا يكون لها حتى مقر في المملكة السعودية بطلب المنافسة مع شركة تتواجد في المملكة وتقوم بما هو مطلوب منها من خلال توظيف بعض الشباب السعودي والتواجد في الأراضي السعودية".
وأشار أن القرار "كان متوقعا والمملكة قررت أن يكون ذلك ملزما لجميع الشركات من سنة 2024 كي تعطي فرصة للشركات التي ترغب في العمل مع الحكومة السعودية في المشاريع العظيمة التي تتم مع الرؤية".
وأكد أن "وجود مقار لهذه الشركات في المملكة ستقوم بما هو مطلوب منها من أمور تسجيل الشركات وأيضا وجود المقر كنوع من تشغيل الأيدى العاملة السعودية لتحقيق التوازن"، مضيفًا: "القرار ممتاز و جاء في وقته، وجميع الشركات سيكون لها الحق في أن تتعامل معاملة أي شركة سعودية".
وفي الوقت الذي انخفضت فيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة جاوزت 40% بسبب جائحة كورونا، شهدت الاستثمارات الوافدة إلى المملكة نموا في العام 2020 تحديدا، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وبالعودة إلى عام 2019، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة 42% إلى ما يقدر بـ 859 مليار دولار من 1.5 تريليون دولار في عام 2019، فيما جذبت السعودية استثمارات أجنبية في 2019 بقيمة 4.562 ملياردولار، بواقع 1.249 مليار في الربع الأول، و1122 مليارا في الربع الثاني، و1150 مليارا في الربع الثالث، و1042 مليارا في الربع الرابع.