وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، في كلمة ألقاها على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021" في أبوظبي إن "المملكة انطلقت بمشروع طموح لتوطين الصناعات العسكرية حددت أهدافه بدقة رؤية المملكة 2030، ونعمل مع حلفائنا وأصدقائنا من كل أنحاء العالم لتحقيق أهدافنا بناء على المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة".
وقال مراقبون إن "المملكة تضع العديد من الأهداف وراء مشروع توطين الصناعات العسكرية يتعلق بعضها بمزايا دفاعية وأمنية لمواجهة المخاطر المحتملة، والأخرى اقتصادية لتوفير وظائف للمواطنين وتنويع مصادر الدخل".
توطين الصناعات العسكرية
وأكد المسؤول السعودي أن "الصناعات العسكرية في السعودية، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، استمرت في العمل بفعالية على مستوى سلاسل الإمداد، وذلك بفضل البنية التحتية اللوجستية وتوظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها الدولة على مدى سنوات طويلة".
كما أعرب العوهلي عبر حسابه في "تويتر" عن سروره بافتتاح جناح المملكة في المعرض، قائلا: "هذه المشاركة النوعية نسعى من خلالها إلى تطوير الصناعة الوطنية عبر خلق شراكات مع أبرز اللاعبين في المجال، وتبادل الخبرات، ونقل التقنية".
وقال وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، إن الشركة تستهدف تحقيق إيرادات سنوية تقدر بـ5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
توفير وظائف ودعم الاقتصاد
الدكتور فواز كاسب العنزي، الباحث السعودي في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، قال إن "توطين الصناعة العسكرية في السعودية تعتبر واحدة من ضمن الغايات التي تسعى لها المملكة منذ وضع رؤيتها الوطنية لعام 2030".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "من ضمن الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة أن يكون هناك إيرادات غير نفطية، بحيث لا تعتمد الدولة على مصدر واحد للدخل، باعتبارها عضو في منظمة الأوبك، ومن الدول التي تعتمد بشكل كلي على إيراداتها من المنتجات البترولية".
وأكد أن "المملكة وضعت أهدافًا ضمن استراتيجيتها لتنويع الإيرادات، من ضمنها توطين الصناعة بشكل عام، خاصة الصناعات العسكرية التي تعد مهمة جدًا في المجال الأمني والدفاعي، باعتبار أن المملكة من أكبر الدول العربية مساحة، وتحتاج إلى منظومات أمنية ودفاعية في ظل ظهور الجيل الرابع المتطور للصناعات العسكرية، والتي تعد نقلة نوعية في الدول المتقدمة، والتي تعمل في الصناعات العسكرية الجوية والبرية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي".
وأشار إلى أن "المملكة تعمل منذ العام 2016 على ذلك، ووقعت مع عدة شركات أجنبية ودول المنتجة للتسليح، لتستفيد من المعرفة والتقنية، لتحدث نقلة صناعية نوعية في هذا المجال".
وأوضح أن "من بين الفوائد التي تعود على المملكة من توطين الصناعات العسكرية، هو توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، والقضاء أو الحد من ظاهرة البطالة، عبر تشغيل الكثير من المواطنين في هذه المؤسسات التي ستعمل على توطين الصناعات العسكرية، كما سينعكس الأمر إيجابًا على مجال الاستثمار والاقتصاد، وعلى الجانب الدفاعي والأمني والعسكري للمملكة".
فوائد أمنية وعسكرية
من جانبه، قال المحلل السياسي السعودي يحيى التليدي، إن "السعودية تراهن ضمن استراتيجياتها للمرحلة القادمة على الصناعات العسكرية في مواجهة جملة من التحديات الأمنية في المنطقة، باعتماد خطة شاملة لتطوير قطاع الصناعة ضمن رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "السعودية تسعى إلى تطوير وتصنيع المزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا، حيث أصبحت شروط السعودية في عقودها الدفاعية، توفير التدريب والتأهيل للكوادر السعودية، وهذه الشروط أسهمت في وصول نسبة التوطين في الإنفاق العسكري السعودي إلى 8٪، على أمل أن تصل إلى 50٪ في غضون 10 أعوام من الآن. وإذا ما استمرت وتيرة الإنجازات في هذا الميدان، مع الاستناد إلى جودة الإنجاز، فالنسبة المستهدفة يمكن تحقيقها في هذا العقد بسهولة".
وتابع: "كل هذا يدعم الشكل النهائي للاقتصاد السعودي، الذي يستند بالطبع إلى مجموعة من الأسس، في مقدمتها تنويع مصادر الدخل، والاعتماد على القدرات الوطنية، ما يعطيه صفة الاستدامة، وهذه الأخيرة هي أكثر القواعد التي يحتاج إليها أي اقتصاد في العالم".
وأكد أن: "المخططات الإيرانية التوسعية في الشرق الأوسط تثير مخاوف السعودية التي تطالب بكبح جماح طهران، خاصة فيما يتعلق بملفها النووي وصواريخها الباليستية، ولذلك تسعى الرياض من وراء برامجها العسكرية المحلية أيضا إلى تعزيز قدراتها العسكرية لحماية أراضيها".
وتعد المملكة العربية السعودية من أكبر مستوردي الأسلحة في العالم، وأنشأت المملكة شركة الصناعات العسكرية في عام 2017 لخفض الاعتماد على الأسلحة والأنظمة العسكرية المستوردة.
وتستهدف الحكومة إنفاق 50 في المئة من ميزانيتها العسكرية بحلول 2030 على عتاد مصنوع محليا.