في الذكرى الثانية للحراك تتعدد الآراء حول ما تحقق من مطالبه، وما لم يتحقق بعد، خاصة في ظل تزامن الذكرى مع قرارات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبرها البعض هامة.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن قبل أيام عن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، كما أفرج عن بعض النشطاء، إضافة إلى التعديل الوزاري الذي أعلن عنه في 21 فبراير/شباط، وهو ما يراه البعض خطوة للتعبير عن إيمان السلطة الحالية بمشروعية الحراك ومطالبه.
في البداية يقول عمار خبابة القانوني الجزائري، إن أول المطالب التي تحققت هو إبطال العهدة الخامسة بالانتخاب الشكلي، أو بواسطة التمديد عن طريق مبادرة سياسية أعلن عنها.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن مطلب محاكمة "رموز الفساد" تحقق أيضا، إلى جانب تغيير جملة من ممارسات وسلوكيات النظام السابق، مثل الامتياز القضائي، ووقف نزيف المال العام من احتياطي الصرف، بإعادة النظر في دواليب تسييره.
نقاط إيجابية أخرى بحسب القانوني الجزائري يراها تحققت في استقلال القضاء بإبعاد السلطة التنفيذية عن المجلس الأعلى للقضاء، وتعزيز دور الدفاع، وفسح المجال أمام المجتمع المدني للإسهام في إدارة الشأن العام بمقتضى العديد من التدابير.
الإصلاحات التي ذكرها القانوني يراها تحققت بفضل إبعاد الإدارة عن العملية الانتخابية، وتعزيز دور البرلمان بإعطائه صلاحيات أوسع ومنح الأغلبية حق تشكيل الحكومة، وجميعها تدخل ضمن مطالب الشعب بحقه في السلطة والثروة.
وفيما يتعلق باحتماليه عودة الاحتجاجات للشارع، أشار خبابة إلى أنه من الطبيعي أن تبقى، لكن في إطارها السلمي، خاصة أن عملية التغيير مستمرة بوتيرة قد ترضي البعض ولا ترضي البعض الآخر.
من جهتها تتفق مريم دولمي الكاتبة الجزائرية، حول ما تحقق من مطالب رفعها الحراك عند خروجه في مثل هذا اليوم.
وتؤكد في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المطلب الأهم الذي تحقق هو تغيير النظام والتحقيق مع المتورطين في قضايا فساد.
فيما قال عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم، إن الكثير من المطالب تحققت، ومازال الكثير ينتظره الشعب الذي يتجه إلى تجسيد إرادته عبر انتخابات حرة ونزيهة لممثليه في البرلمان الجديد.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى ابن زعيم أنه عقب الانتخابات المرتقبة تشكل حكومة تجسد تطلعات الشعب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
معركة الصندوق يراها البرلماني الجزائري هي الأهم للناخبين والمنتخبين من أجل الديمقراطية والتغيير، مؤكدا أن وتيرة الإصلاح ستستمر بعدها.
وبشأن الاحتجاجات، يرى ابن زعيم أن التظاهر حق مكفول في الدستور الجديد، شريطة أن يكون منظما وآمنًا للشعب، وأن كل المطالب المشروعة يمكن تحقيقها عبر الانتخابات التشريعية التي ستجرى.
يشار إلى أن بداية الحراك كانت في يوم الجمعة 22 فبراير 2019، حيث عمت المظاهرات العاصمة ومدنا أخرى، تحت عنوان رفض التمديد لبوتفليقة، مما دفعه للخروج في الـ24 من فبراير ليطالب الشعب بالوعي والحفاظ على الاستقرار، وسافر بعدها إلى سويسرا للعلاج وتطورت الأحداث جمعة بعد جمعة لتنتهي بإعلان قايد صالح في الـ26 من مارس/آذار تفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري، والذي يعني تفعيلها الإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسببب مرضه.