ويُشتبه في أن أمين ك. البالغ من العمر 66 عاما، نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و2019، مستفيدًا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999، وفقا لشبكة "دويتش فيله" الألمانية.
وفي جلسة اليوم، قال فريق الدفاع إن موكله سيقدم اعترافاته، مضيفاً أن المتهم مستعد أيضاً للإجابة على المزيد من الأسئلة. ويأتي الاعتراف كجزء من تفاهم محتمل بين مكتب الادعاء العام الاتحادي وفريق الدفاع.
ويضمن التفاهم أن تترواح عقوبة السجن بين سنة ونصف وسنتين كحد أقصى. لكن المحكمة أوضحت أن الشرط المسبق لمثل هذه التفاهم هو الاعتراف الكامل والاستعداد للإجابة عن المزيد من الأسئلة، ولذلك تم تحديد فترة السجن في البداية بثلاث سنوات، وفقا للشبكة.
ومن المتوقع أن يتم توضيح ما إذا كان سيكون هناك مثل هذا التفاهم في الجلسة الثانية التي ستعقد غداً الأربعاء.
وعمل الرجل بشكل أساسي في قسم الزيارات الخاص بالمكتب الإعلامي الفيدرالي الألماني، وهو قسم مسؤول بشكل خاص عن التواصل بشأن أنشطة المستشارية.
وبحسب لائحة الاتهام، قدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر.
كما يشتبه في أنه زود المخابرات العامة المصرية بأسماء خمسة زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.
ولقاء المعلومات المقدمة، كان يأمل الاستفادة من معاملة تفضيلية من السلطات المصرية ومساعدة والدته في الحصول على حقها في المعاش التقاعدي المصري.
وتمت دعوته أحياناً إلى حفلات الاستقبال الرسمية، على سبيل المثال بمناسبة وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019، حسبما أوضحت النيابة الألمانية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في لائحة الاتهام.