وأضافت الخارجية السودانية في توضيح لقناة العربية أنه "يتعين على إثيوبيا اللجوء إلى القانون إذا اعتقدت أن لها حقا في الفشقة، مشددة على أنه لا حديث عن وساطة مع إثيوبيا حول الحدود في هذه المرحلة، إذ إن أديس أبابا لها أطماع في الأراضي السودانية".
وقال دينا مفتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي:" موقفنا من الأزمة الحدودية مع السودان واضح ولم يتغير، وهو عودة الجيش السوداني لمواقعه قبل السادس من نوفمبر 2020 ومن ثم الجلوس للتفاوض".
ودعا المسؤول الأثيوبي، السودان للجلوس والتفاوض وحل الخلافات وديا"، مؤكدا أن بلاده لا ترغب بالدخول في صراع مع الخرطوم.
وكرر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، "الاتهامات بوجود طرف ثالث يغزي الصراع"، قائلاً: "متمسكون بموقفنا حول وجود طرف ثالث يعمل على تحريك ودفع المكون العسكري بالسودان للدخول في خلافات مع إثيوبيا".
واعتبر مفتي، أن "استغلال السودان لانشغال إثيوبيا بعملية إنفاذ القانون بتغراي وانتهاكه لحدودنا، يؤكد وقوف طرف ثالث يدفع المكون العسكري بالسودان للدخول في صراع مع إثيوبيا لتنفيذ أجندته الخاصة".
وكانت إثيوبيا، حذرت يوم الجمعة الماضي، السودان من "خطأ فادح"، داعية إياها إلى "التخلي عن التصعيد والاستفزاز والتوجه نحو تسوية سلمية للنزاع الحدودي بين البلدين"، فيما أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانا شديد اللهجة، ردا على البيان الإثيوبي بشأن الصراع على الحدود بين البلدين.
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "وزارة الخارجية الإثيوبية أصدرت بيانا مؤسفا يخوّن تاريخ علاقات إثيوبيا بالسودان وينحط في وصفه للسودان إلى الإهانة التي لا تغتفر"، مطالبة إثيوبيا بالكف عن "إدعاءات لا يسندها حق ولا حقائق".