ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريح وزير المالية جاء تعقيبا على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمجلس الأمة، يسمح لها بسحب 5 مليارات دينار كويتي (نحو 16 مليار دولار أمريكي) بحد أقصى سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
ولفتت الوكالة إلى قول خليفة حمادة: "مشروع القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية"، مضيفا: "كلنا ثقة في تعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة".
وتابع حمادة: "وزارة المالية اتخذت عددا من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي حين كانت السيولة غير متوفرة".
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن رئيس البرلمان الكويتي منصور الغانم، تأكيده، في وقت سابق اليوم، على ضرورة إيجاد بدائل مقبولة ومجدية اقتصادية، بعد أن طلبت الحكومة استقطاع مبالغ من صندوق الأجيال القادمة.
وأشار الغانم إلى أن طلب أخذ 5 مليارات دينار كويتي (16.5 مليار دولار) من الصندوق لحل مشاكل طارئة لا يجوز، ويمكن التفكير في بدائل لهذا الأمر، مؤكدا أن تكلفة تسييل الاستثمارات الموجودة بالصناديق أكبر بكثير من تكلفة الاقتراض التي يمكن أن تلجأ الدولة إليها.
وكشفت وثيقة برلمانية، حصلت عليها وكالة رويترز في أغسطس/ آب الماضي عن ارتفاع عجز الميزانية العامة لدولة الكويت في السنة المالية (2020/ 2021) إلى 14 مليار دينار كويتي (45.5 مليار دولار أمريكي)، بسبب أزمة كورونا، وأسعار البترول العالمية.