وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "نسمة" التونسي، قال الخميري: "النزول للشارع في الدول الديمقراطية يعد من آليات التعبير عن الرأي، وتونس بلد ديمقراطي ومحكومة بدستور 2014 وبقوانين تضمن الحقوق والحريات".
وأكّد رئيس كتلة النهضة أن حزبه سينظم مسيرة يوم 27 فبراير/ شباط الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون "دعوة للوحدة الوطنية وللالتزام بالدستور والاهتمام بمشاغل الشارع وقضاياه".
وعد القيادي في حركة النهضة التونسية من أهداف التظاهرة المزمعة، أنها "دعوة لحماية النظام السياسي والمحافظة على مكتسباته"، مشيرا إلى أن من "أبرز منتجات الثورة الدستور والبرلمان باعتباره سلطة من سلطات الشعب المنتخبة".
ولفت الخميري إلى أن حق التظاهر السلمي المنضبط قانونيا، يعد من أبرز المسائل التي حماها الدستور، مشيرا إلى أن التظاهر أيضا "من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها".
وقال رئيس كتلة النهضة: "الشارع ليس حكرا على أحد، وهناك عدة أطراف عبرت ودافعت عن وجهات نظرها في الشارع معتمدة على أن التظاهر من الآليات الديمقراطية".
ولفت إلى أن "المطالبة بحماية الدستور لا تعني وجود تهديدات"، مؤكدا على أن "الشارع يظل آلية للتأكيد على جملة من القضايا والمعاني وتعزيزها والبناء عليها".
يشار إلى أن حركة النهضة التونسية كانت قد أصدرت بيانا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طالبت فيه أنصارها بالمشاركة بكثافة في المظاهرة التي ستنظمها السبت المقبل 27 قبراير/ شباط، لـ"حماية الدستور والديمقراطية وللتعجيل بالإصلاحات التنموية والاجتماعية"، مؤكدة أنها عقدت اجتماعا لمكتب الهيكلة والتنظيم للحركة شمل الكتاب العامين المحليين لمحليات تونس الكبرى وحضره رئيس الحركة راشد الغنوشي.