وكانت حركة حماس في غزة قد أصدرت أحكاماً على مجموعة من كوادر حركة فتح من أبناء الأجهزة الأمنية بذرائع مختلفة، وذلك خلافاً للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسيين، تمهيداً للانتخابات.
وأكد أن "المصالحة المتفق عليها في القاهرة نصت على أن يتم إطلاق سراح السجناء من الجانبين، وقامت حركة فتح بالجزئية المتعلقة بها، من خلال مرسوم الحريات الذي أصدره الرئيس، والذي أعقبه إطلاق سراح معتقلين"، مضيفًا أن "حماس ردت على ذلك بالاتجاه المعاكس".
وتابع: "نحن نطالب حماس أن تحتكم إلى روح المصالحة ولا نريد العودة إلى الوراء منتكسين باتجاه لغة الماضي، ونحن على أعتاب مرحلة هامة من مراحل تتويج الصلح الحقيقي بإنجاح الانتخابات، وهذا يتطلب ممارسة تشكل انقلابا أبيضا على المنهج الذي حكم علاقتنا بحماس منذ عام 2007".
وأكد أن "سلوك حماس يؤكد أن تيارًا في حماس الداخل معني بتخريب ما تتوصل إليه الحركة في الخارج، وهذه الأحكام الغليظة التي صدرت عن جهاز قضائي عير شرعي من الأساسي يسعى إلى تخريب جهود المصالحة".
وعن التحركات المقبلة لحركة فتح، مضى نزال قائلًا: "لو أرادت فتح الاحتكام إلى الاستفزازات وهذه الأعمال التخريبية لابتعدت عن الحوار منذ سنوات، لكن نحن سنستمر في منهجنا المعروف بالتعامل مع الكل الفلسطيني، وسنحتكم مجددا إلى لغة الحوار".
وقالت مصادر من حركة فتح في غزة إنه تم الحكم على أبناء فتح والأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات، وإن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرون تم الحكم عليهم حكم غيابي فهم موجودون على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله، بحسب العربية.
وأصدرت على الضابط بجهاز المخابرات العامة، ياسر أبو سكران، حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابياً على الضابط في الضفة، معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أن محكمة حماس اكتفت بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس، وهما من جهاز المخابرات العامة تم الإفراج عنهما.
كما حكمت على أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بسجن فعلي، وهم: محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.
ووجه أهالي المعتقلين نداء استغاثة بالتدخل للإفراج عنهم وتنفيذ المرسوم الرئاسي بإطلاق سراح كل المعتقلين.
وكان الرئيس عباس قد أصدر، السبت الماضي، مرسوما رئاسيا لإطلاق الحريات وحظر الملاحقة والاعتقال، لأسباب تتعلق بحرية الرأي وإطلاق سراح المحتجزين بسبب الانتماء السياسي أو الحزبي.
وجاء المرسوم استعداداً للانتخابات التشريعية التي ستجري في الثاني والعشرين من مارس/آذار المقبل، والتي ستعقبها انتخابات رئاسية في 31 يوليو/تموز من نفس العام.