وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي"، وفق قناة "العربية".
واعتبرت الخارجية أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها".
وأكدت استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي بقولها: "نؤكد على ما ورد سابقا من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه الجريمة نكراء".
وقالت إن تلك الجريمة النكراء "شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها".
وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة".
ولفتت إلى أن أحاكما قضائية نهائية صدرت بحق تلك المجموعة "رحبت بها أسرة خاشقجي".
وأكدت أن المملكة ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".
وأشارت الخارجية السعودية إلى أن الشراكة بين المملكة والولايات المتحدة هي "شراكة قوية ومتينة"، ارتكزت خلال العقود الـ 8 الماضية على "أسس راسخة"، معتبرة أن تلك الشراكة "قوامها الاحترام المتبادل"، بين البلدين.
وأكدت أن الرياض تأمل في استمرار هذه الأسس الراسخة التي شكلت إطارا قويا للشراكة الاستراتيجية.
وأواخر 2019 أعلنت النيابة العامة السعودية الحكم بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل خاشقجي، بعد إدانتهم بالمشاركة في قتله، إضافة إلى معاقبة 3 متهمين بعقوبات متفاوتة يصل مجملها إلى السجن 24 عامًا، لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة.
إلا أن السعودية عادت وقررت تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق الأشخاص الخمسة إلى عقوبات بالسجن عاما.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.
وبعد صدور التقرير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فرض قيود على تأشيرات دخول 76 سعوديا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني سعودي وهي القضية التي هزت الرأي العام الدولي.