وتصدر هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان"، موقع تويتر في السعودية، أمس الجمعة، عقب نشر التقرير، وشارك سعوديون في الهاشتاغ، بينهم أمراء وكتاب وإعلاميون وفنانون ودعاة ورياضيون، مقللين من قيمة تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، فيما دعت الجماعات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات صارمة.
وشارك العديد من المغردين السعوديين في هاشتاغ "#كلنا_محمد_بن_سلمان" بآلاف التعليقات، واعتبر الكثير منهم أن التقرير "اعتمد على استنتاجات وعبارات وهمية، ولم يقدم أدلة"، فيما رأى آخرون أنه "محاولة لاستهداف" ولي العهد والمملكة.
وقال علي الشهابي، الرئيس السابق لمؤسسة الجزيرة العربية في واشنطن التي تدعم السياسة السعودية دوما إنه لا يوجد شيء جديد في التقرير وأنه "ليس هناك أي دليل دامغ على الإطلاق".
وكتب الشهابي على تويتر "من الغريب أن تحدث كل هذه الضجة حول هذه الوثيقة... هذا ‘التقرير‘ الهزيل يعد دليلا في الواقع على عدم وجود دليل قاطع ضد محمد بن سلمان".
وقال عبد الرحمن الراشد، كاتب المقال السعودي الذي يدير مجموعة إعلامية تسيطر عليها الحكومة "ورد في التقرير: ليس مؤكدا حتى أن الفريق المتهم كان في رحلة للتخلص من خاشقجي".
وقال أيضا إنه "لا يوجد دليل دامغ".
ولم تتناول أكبر الصحف والقنوات التلفزيونية السعودية خبر إصدار التقرير، وبدلا من ذلك عرضت الأحداث الرياضية وبرامج أخرى. وفي نشرتها المسائية أشارت قناة العربية المملوكة لسعوديين إلى التقرير إشارة وجيزة، وركزت على ما قالت إنه غياب أي أدلة ملموسة.
وكتبت صحيفة عكاظ شبه الرسمية في الصفحة الأولى من عددها الصادر اليوم "الوطن محصن" مع صورة كبيرة لولي العهد وهو يبتسم.
وقالت عكاظ إن "إدارة بايدن ستدرك قريبا أن القضايا المعقدة في المنطقة لن تجد حلا إلا من خلال اتفاق جديد واستثنائي مع شركائها في المنطقة يتضمن محاسبة طهران".
وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسسها جمال خاشقجي ومقرها الولايات المتحدة "شكرا جو بايدن على الشفافية بخصوص مقتل جمال خاشقجي. الآن نحن بحاجة إلى عقوبات على الأمير السعودي المسؤول".
وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير، نشر أمس الجمعة، أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي". وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على إجراءات من شأنها إسكاته.
وردت السعودية على التقرير الأمريكي، بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا"، وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي". واعتبرت أن التقرير "تضمن استنتاجات غير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها"، مؤكدة استنكار السعودية لجريمة مقتل جمال خاشقجي.