القاهرة - سبوتنيك .وجاءت طلبات البرلمانيون، لتخفيف الضغط على القوات الحكومية في محافظتي مأرب والجوف شمالي البلاد، محذرين من أن سقوطهما بيد الجماعة سيشكل انتكاسة للشرعية.
وأضافوا "نطالبكم بسرعة دفع رواتب أفراد وضباط الجيش الوطني في مأرب والجوف المتأخرة مع انتظام دفعها مستقبلا، وتوفير العتاد والسلاح والذخيرة حتى يتمكن المقاتلون من التحول من وضع الدفاع إلى الهجوم، كما نطالب بتحريك كافة جبهات القتال الأخرى المتوقفة لتفويت الفرصة على الحوثيين من تجميع عناصرهم وتوجيههم إلى جبهات مأرب والجوف".
وحذر أعضاء البرلمان، من "أن خذلان جبهات مأرب والجوف في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الشعب اليمني سيشكل انتكاسة حقيقية للشرعية وكل الشعب تتحمل نتائجه قيادات الشرعية".
وتشهد محافظة مأرب للأسبوع الرابع تواليا، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، عقب إطلاق الأخيرة عملية هجومية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.
وفي التاسع من فبراير/شباط الجاري، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن "قلقه من تجدد الأعمال العدائية في محافظة مأرب من قبل أنصار الله، خصوصا ونحن نشهد لحظة تبلور زخم دبلوماسي جديد لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".
وسبق أن حذر المبعوث الأممي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، من "أن سقوط مأرب (في إشارة إلى سيطرة جماعة أنصار الله عليها) سيقوض احتمالات عقد عملية سياسية شاملة تؤدي إلى انتقال قائم على الشراكة والتعددية".