وكتب الأمير السعودي البارز على تويتر عبد الرحمن بن مساعد "السعودية كبيرة لا يمكن تجاهل أهميتها وتأثيرها في المنطقة والعالم وهناك حد لا يمكن تجاوزه في أي خلاف يحدث معها فلا يمكن وفقا للمسؤولين الأمريكيين بأي حال السماح للوصول بالعلاقات إلى القطيعة، بل لا بد ولمصلحة أمريكا الحفاظ على هذه العلاقات ممثلة بقيادتها الملك وولي عهده حفظهما الله".
وحول التقرير الأمريكي المتعلق بخاشقجي، أضاف ابن مساعد "ما سبق هو خلاصة تصريحات الساسة الأمريكان في البيت الأبيض والخارجية والبنتاغون منذ صدور التقرير (الظني) لـCIA وحتى اليوم.. للواهمين المتربصين الممتلئين بالغل تجاه السعودية أقول: زاد الله خيباتكم!".
وتابع "أما عن حقوق الإنسان فالأكيد أن أمريكا ليست أفضل من يعطي دروسًا عنها والشواهد كثيرة تحتاج لكتاب وليس لتغريدات".
وكانت ليندا ثوماس- غرينفيلد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قالت إن العلاقات مع المملكة العربية السعودية "تغيرت بصورة كبيرة ولن تعود كما كانت، فالرئيس بايدن جعل من الواضح أننا سنُحمّل هؤلاء الأشخاص المسؤولية".
وأبرزت السفيرة الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية في هذا الشأن من نشر تقرير الـCIA حول مقتل خاشقجي بالإضافة على معاقبة وحظر منح التأشيرات "ضد المتورطين بالقضية".
وأضافت السفيرة "هذه الإجراءات تم اتخاذها وسيتم تشديدها خلال الأشهر المقبلة.. اعتقد أن أي أحد يشكك بجدية الرئيس عليه أن ينظر إلى ما قام به خلال فترة قصيرة التي قضاها في الإدارة، وهناك المزيد سيأتي".
من جهته قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة ملتزمة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي.
وقبل أيام، زعم تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
من جهتها رفضت الخارجية السعودية رفضا قاطعا ما ورد في التقرير من استنتاجات وصفتها بـ"المسيئة وغير الصحيحة" عن قيادة المملكة، معلنة عدم قبولها بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان رسمي، نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة، رافضة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.