ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 5.9%، مقارنة بما سجله خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك أسرع من جميع دول مجموعة العشرين باستثناء الصين التي سجلت 6.5%، ومقارنة بـ0.4% للهند، في حين انكمشت اقتصادات اليابان وأمريكا ومنطقة اليورو.
ومع ذلك، فإن النمو القوي صاحبه ضعف في قيمة العملة بنسبة 20% على مدار عام 2020، ما أبقى التضخم في أسعار المستهلكين مرتفعا طوال العام الماضي، حسبما أوردت وكالة "بلومبيرغ"، مستندة إلى بيانات حكومية.
وتكشف البيانات الأخيرة عن التحديات التي تواجه محافظ البنك المركزي ناجي أغبال، والذي يتطلع إلى تهدئة النمو واستعادة استقرار الأسعار دون التسبب في تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو حدوث قفزة في البطالة.
وبحسب البيانات، فإن الإنفاق الاستهلاكي (إنفاق الأسر) قاد نموا، إذ يشكل نحو ثلثي الاقتصاد، وقد زاد بنسبة 8% عن العام السابق، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مقياس للاستثمار من قبل الشركات، بمعدل سنوي قدره 10.3%.
وزاد الإنفاق الحكومي بنسبة 6.6%، وهي أكبر زيادة سنوية له منذ الربع الأول من عام 2019. وإجمالا، نما الاقتصاد التركي بنسبة 1.8% خلال عام 2020، وفقا للبيانات الرسمية.