ووصف العذاري في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، وجود أطياف عراقية لا تتقبل تقارب الأردن والعراق، وأن ذلك يعود إلى أن العراق بلد ديمقراطي، وأن هذا الجدل حالة صحية وأن دور الحكومة يتلخص في توضيح أن هذا التقارب سيحقق مصلحة البلدين.
وقال: "أستطيع توصيف العلاقات الأردنية العراقية بأنها تعيش العصر الذهبي".
وتابع:
"طبعا العراق والأردن في منطقة غير مستقرة لسنوات طويلة، ومنطقة الشرق الأوسط بحكم طبيعتها وتركيبتها غير مستقرة، وبالتأكيد سوف يتأثر البلدان بهذه الظروف كما باقي الدول الأخرى، لكن منذ عام وحتى الآن نشهد، وبالأخص منذ شهرين أو ثلاثة، تزايد في قوة العلاقات بين العراق والأردن"، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين تكتسب قوتها من خلال الزيارات الثنائية التي تركز على الملف الاقتصادي والتجاري".
وتجدر الإشارة إلى أنه، في يوم 23 شباط/فبراير الماضي، أجرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها العلي، مباحثات ثنائية مع وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز في بغداد وكان يضم الوفد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي وعدد من مسؤولي الوزارتين وممثلين عن القطاع الخاص، وسبقها اجتماعات في العراق ضمت الطرفين في ذات شهر فبراير الماضي.
وحول ما إذا كان يعتقد بأن التقارب الاقتصادي بين الأردن والعراق هو بوابة لدفء العلاقات السياسية بين البلدين، وتحديدا في ظل فترات شابها الفتور بين البلدين منذ عام 2003؟ قال السفير العراقي: "أنا لا أسميه فتورا، بسبب الظروف التي مرت على العراق منذ العام 2003 ولغاية اليوم، لكن الأردن من أوائل الدول التي كانت لها سفارة وسفير في العراق، وكانت داعمة للعراق وما زالت".
تجدر الإشارة إلى أنه في السابع من أغسطس/ آب 2003، انفجرت سيارة مفخخة قرب السفارة الأردنية في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح العشرات.
وتابع: "القيادتان العراقية والأردنية حريصتان على تقوية هذه العلاقة وجعلها علاقة تكاملية وتشاركية".
وحول وجود أطياف سياسية عراقية لا تتقبل تقارب البلدين، وعن المساعي السياسية المبذولة لرأب هذا الصدع وتقريب وجهات النظر، قال العذاري:
"العراق منذ العام 2003 وحتى اليوم هو بلد ديمقراطي، وهذه العملية الديمقراطية تتطور عاماً بعد عام، وفي أي بلد ديمقراطي هناك أحزاب وكتل وهي عملية صحية أن تؤيد بعض الكتل أو تعارض أي قرار تتخذه الحكومة".
وأضاف: "أي قرار يتم اتخاذه ما بين الحكومة العراقية والأردنية يكون به مصلحة للطرفين. فالحاصل هي عملية صحية متوقعة، ودور الحكومة أن تبين للبرلمان والكتل السياسية هدف الاتفاقات، فالموضوع ليس معارضة بقدر ما هو عملية ديمقراطية صحية يمر بها العراق".