ودعا أمير الكويت، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون لتحقيق الغايات الوطنية المأمولة عملا بأحكام الدستور مشددا على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية، حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
الحكومة الثالثة منذ عام 2019 أمامها العديد من الملفات العاجلة، أبرزها أزمة الدين العام وصندوق الأجيال الذي أثار جدلا واسعًا في الآونة الأخيرة، وملفات الفساد، وكذلك عدة قوانين يطالب المواطنون بإقرارها.
الحكومة الجديدة
وتشكلت الحكومة الجديدة من 15 وزيرا، وضمت نائبين لرئيس الوزراء، هما، الشيخ حمد جابر العلي إلى جانب منصبه كوزير للدفاع، وعبد الله الرومي إلى جانب منصبه كوزير للعدل، كما ضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد إلى جانب احتفاظ عدد من الوزراء السابقين بحقائبهم من بينهم وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد ووزير الداخلية ثامر العلي.
وكان رئيس الحكومة صباح خالد الحمد الصباح، قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد بعدما تقدم الوزراء باستقالاتهم لرئيس الوزراء، إثر طلب نواب بالبرلمان استجواب رئيس الوزراء لارتكاب ما اعتبره نواب "مماطلة في تقديم برنامج عمله". فيما أعاد الأمير نواف تكليف خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة في 24 يناير/ كانون الثاني.
ملفات اقتصادية
مبارك محمد الهاجري، المحلل الكويتي، قال إن: "هناك الكثير من الملفات المهمة أمام الحكومة الكويتية الجديدة، منها موضوع الدين العام والسحب من صندوق الأجيال لتمويل عجز الموازنة".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الأزمة الاقتصادية تتصدر هذه الملفات بسبب الضغوط المالية العامة الناجمة عن استمرار استنزاف صندوق الاحتياطي العام خاصة بعد تدني أسعار النفط الخام والذي تعتمد عليه الدولة كمصدر رئيسي للدخل".
وتابع: "بالإضافة إلى ضرورة تغيير النهج بالتعامل مع ملف الفساد المالي والإداري في الدولة ومواجهة قضايا اختلاس الأموال العامة والاتجار بالبشر".
وأكد أن: "الحكومة الجديدة تنتظرها ملفات شعبية كبيرة تتمثل في إقرار قانون العفو الشامل وتعديل قانون الانتخاب والذي أبدت الحكومة السابقة رفضها بكل الأشكال والصور".
موضوعات عالقة
من جانبه قال يوسف الملا، الخبير الكويتي في إدارة الأزمات والمخاطر والكوارث، إن: "هناك ملفات عالقة عجزت كل الحكومات عن حلها منذ عشرات السنين، وتحتاج من الحكومة الحالية تدخلًا عاجلًا من أجل حلها".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "من هذه الملفات قضية البدون وحلها بأسلوب عادل، وهذا لا يعني منح الجنسية لكل واحد منهم، إنما تأمين صلاحية العيش الكريم وأسلوب إقامة صالح ليستطيعوا العمل، ووضع آلية منح الجنسية لأولادهم وأحفادهم".
وتابع: "وكذلك رفع مستوى الخدمات كلها لتكون متميزة ومحاسبة جادة لكل طرف يكون مسئولا عن تدهورها، وتطبيق جاد لأسلوب التعليم المحترف لإنشاء أجيال متعلمة قادرة على خدمة المجتمع بعد تخرجها، والقضاء الجاد على منابع الفساد ليس فقط بالكلام والتصريحات إنما بإجراءات ملموسة لتنقذ الدولة من الفاسدين".
وأكد على ضرورة "تنويع مصادر الدخل الوطني للدولة بإنشاء المصانع المتميزة وتوفير فرص العمل، ومراجعة موضوع القروض والأسباب التي أدت لزيادة الفوائد على أصل الدين وعلاقة البنك المركزي مع البنوك في تطبيق إجراءات الوقاية من النتائج السلبية التى نراها حالياً".
واستطرد: "بالإضافة إلى توفير فرص العمل للخريجين، والقضاء على البطالة، وأن تكون مخرجات التعليم تواكب متطلبات سوق العمل، وتعديل التركيبة السكانية والعمل بنظام الكوتة والقضاء على موضوع سكن العزاب الذي انتشر في بعض المناطق، ووقف التعيينات البراشوتية والالتزام الصادق والمحترف في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب".
ودعا أمير الكويت، في كلمة خلال أداء اليمين، السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى التعاون البناء متسلحين في ذلك بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في سبيل الغايات الوطنية المأمولة والتصدي للقضايا الجوهرية وحماية المال العام عملا بأحكام الدستور وتطبيق القانون على الجميع بحزم وشفافية.
وشدد على ضرورة الانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية التحقيق ما ينشده أبناء الشعب الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة، وطالب الوزراء الجدد بوضع نصب أعينهم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار.
كما دعا أمير الكويت الحكومة الجديدة "إلى التطوير لخلق الفرص وسرعة الإنجاز للتخفيف عن كاهل المواطنين".
وترجع أسباب خلاف الحكومة السابقة ومجلس الأمة إلى عدم مراعاة الحكومة لاتجاهات المجلس وما يعتبره النواب هيمنة للسلطة التنفيذية على تكوين البرلمان والإخلال بالالتزام الدستوري بالمماطلة في تقديم برنامج عمل الحكومة.