وأعرب المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، عن قلق المنظمة بشأن الوضع في الجزائر.
وقالت المنظمة في بيان "ندعو السلطات الجزائرية إلى وقف استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز".
وتابعت الوثيقة "نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحركة المؤيدة للديمقراطية والحراك".
وبحسب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، من أجل "قمع الاحتجاجات السلمية"، استخدمت وكالات إنفاذ القانون "القوة المفرطة" بشكل متكرر. وبالإشارة إلى معلومات تعتبرها موثوقة، أفادت المنظمة بأن "المئات" من الاعتقالات منذ استئناف الاحتجاجات في 13 فبراير2021.
على خلفية الاحتجاج الشعبي القوي الذي بدأ في البلاد منذ 22 فبراير 2019، اضطر عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري الذي كان في ذلك الوقت، في السلطة لما يقرب من 20 عاما إلى الاستقالة في أبريل 2019.
ووفقا للدستور، كان رئيس مجلس الأعيان، عبد القادر بن صالح، هو الذي تولى حينها الفترة الانتقالية. وأصدر الأخير مرسوما دعا فيه إلى انتخابات رئاسية جديدة في 4 يوليو، لكن المعارضة الجزائرية عارضت إجراء الانتخابات ما دام ممثلو "النظام القديم" في السلطة. وبسبب مقاطعة المرشحين المحتملين، تم التصويت أخيرا في 12 ديسمبر 2019 وانتخب رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون.