ونشر البنك المركزي في البلاد بيانا على موقعه على الإنترنت، يوم الجمعة، قال فيه إنه سيبدأ في توزيع الأوراق النقدية الجديدة من فئات 200 ألف و500 ألف ومليون بوليفار "لتلبية متطلبات الاقتصاد الحالي".
ولم يقدم البنك المركزي المزيد من التفاصيل حول خطوته المقبلة، لكن تعد العملة فئة المليون هي الأكبر في تاريخ البلاد، والأهم أنه تساوي 0.53 سنتا فقط، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
مع انكماش الاقتصاد الفنزويلي للعام السابع على التوالي في عام 2020، غضت الحكومة الطرف عن إجراء عدد متزايد من المعاملات بالدولار داخل البلاد، والتي انطلقت مع انقطاع التيار الكهربائي الذي حال دون شراء بطاقات الائتمان والخصم وعزز استخدام النقد.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 66% من المعاملات في جميع أنحاء البلاد تتم بالعملات الأجنبية، الآن، ومع ارتفع الدولار، يواصل الفنزويليون الاعتماد على البوليفار للنقل العام وشراء الوقود المدعوم.
وأصدرت منظومة مترو أنفاق كاراكاس، في الفترة الماضية، نظاما إلكترونيا للدفع، بعد أن توقفت بشكل روتيني عن فرض رسوم على الركاب بسبب نقص السيولة.
من جانبه قال الرئيس نيكولاس مادورو، إنه يخطط للانتقال إلى اقتصاد رقمي بالكامل هذا العام، بعد 3 سنوات من التضخم المفرط الذي دفع دار سك العملة في البلاد إلى إصدار أوراق نقدية ذات فئات أعلى والتي سرعان ما أصبحت غير مجدية.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 3000% في الأشهر الـ12 الماضية. معدل التضخم هو الوتيرة التي تزيد بها الأسعار خلال فترة زمنية محددة.
في أكتوبر/ تشرين الأول، استوردت فنزويلا ورق بنكنوت مع خطط لإصدار عملة فئة 100 ألف بوليفار، لكن سرعان ما أُهملت هذه الخطة، وكان آخر إصدار لعملات جديدة في عام 2019، بعدما حذفت خمسة أصفار من قيمة الأوراق النقدية المتداولة في 2018.