وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أنه لا حق لمجلس الأمن في التدخل في شؤون إثيوبيا الداخلية.
وتابع أنه لا يجب التدخل في الوضع الحالي لإقليم تيغراي.
وأشار المتحدث الرسمي للوزراة أن الأمر غير مقبول على المستوى الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، في وقت سابق، إن أديس أبابا اتخذت إجراءات عدة للاستجابة إلى الاحتياجات الإنسانية الضرورية في إقليم تيغراي على خلفية الصراع الدائر في المنطقة، في تعليق يأتي بعد مناشدات دولية بإجراء تحقيق في انتهاكات محتملة.
وجاء في بيان الوزارة أنه "مع الاختتام الناجح لعملية إنفاذ القانون، لا تزال أهم أولويات الحكومة الإثيوبية في إقليم تيغراي هي تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المتضررين"، حسبما نقلت شبكة "فانا" الإثيوبية.
وقال مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، إن الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي قد يزعزع الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد.
وأوضح أن مئات الآلاف من سكان تيغراي لم يتلقوا المساعدة، وأن الأمم المتحدة غير قادرة على تقييم الموقف كاملا، لأنها لا تملك القدرة على دخول الإقليم بحرية، وأن تقارير وردت عن تزايد انعدام الأمن في أماكن أخرى، وهو ما قد يرجع إلى الفراغ الناجم عن إعادة نشر القوات وإرسالها إلى تيغراي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة قلقة من احتمال تزعزع الاستقرار على نطاق أوسع في البلاد والمنطقة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمر بشن ضربات جوية وهجوم بري، في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على حكام الإقليم، وهم من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، لتحديهم سلطاته. وطرد جيش آبي الاتحادي الجبهة من مقلي، عاصمة الإقليم، لكن القتال لا يزال مستمراً على نطاق محدود.