وأصدر مفوض حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي دونيا مياتوفيتش تقريرا، اليوم الثلاثاء، بعنوان "نداء استغاثة لحقوق الإنسان.. تراجع حماية المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط" .
وجاء فيه إن "الدول الأوروبية لا تحمي اللاجئين والمهاجرين، الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.. كما أن التراجع في حماية أرواح وحقوق اللاجئين والمهاجرين يزداد سوءا ويسبب آلاف الوفيات، التي يمكن تجنبها كل عام".
ويؤكد مياتوفيتش إن العديد من الإجراءات المطلوبة الواردة في تقريره قابلة للتطبيق على جميع طرق الهجرة الرئيسية الأخرى في منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى طريق المحيط الأطلسي من غرب إفريقيا إلى إسبانيا.
ويؤكد هذا التقرير أنه على الرغم من بعض التقدم المحدود، فإن حالة حقوق الإنسان في البحر الأبيض المتوسط لا تزال مؤسفة ولا يزال حطام السفن متكررا بشكل مثير للقلق، مع تسجيل أكثر من 2400 حالة وفاة في هذه الفترة وهو رقم قد لا يمثل العدد الحقيقي للحوادث المميتة حسبه.
ومن أجل حماية اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، جددت المفوضة دعوتها للدول الأعضاء في مجلس أوروبا للتنفيذ السريع لتوصياتها لضمان الحفاظ على حياة الإنسان وحمايتها لحقوق الإنسان والأشخاص الذين يواجهون مخاطر الغرق في البحر.
وتوصي على وجه الخصوص بضمان وجود قدرة بحث وإنقاذ كافية وكافية بقيادة الدولة في البحر، ضمان الإنزال الآمن والفوري لمن يتم إنقاذهم، السماح للمنظمات غير الحكومية المشاركة في أنشطة البحث والإنقاذ أو مراقبة حقوق الإنسان بالقيام بعملها وإنهاء عمليات الصد وغيرها من الإجراءات التي تعرض اللاجئين والمهاجرين وتوسيع الطرق الآمنة والقانونية.
وحسب التقرير حان الوقت للدول الأوروبية لوضع حد لهذه المأساة المخزية واعتماد سياسات الهجرة المتوافقة مع حقوق الإنسان. وأنه يجب على الدول الأعضاء عدم تأخير اتخاذ إجراءات لإنقاذ الأرواح بعد الآن لإنها مسألة حياة أو موت – ومصداقية التزام الدول الأوروبية بحقوق الإنسان.
ويقيّم التقرير تنفيذ الدول الأعضاء لتوصية المفوض لعام 2019 بشأن إنقاذ المهاجرين في البحر، ويقدم مجموعة من الإجراءات العملية التي يتعين على الدول الأوروبية اتخاذها على وجه السرعة لضمان اتباع نهج متوافق مع حقوق الإنسان في المعابر البحرية. ويغطي التقرير الفترة من جويلية 2019 حتى ديسمبر 2020 في خمسة مجالات رئيسية: البحث والإنقاذ الفعال، إنزال الأشخاص الذين تم إنقاذهم في الوقت المناسب وبشكل آمن، التعاون مع المنظمات غير الحكومية والتعاون مع دول ثالثة وطرق آمنة وقانونية.