ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إنشاء المركز المصري للجينوم، كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على حسابه الرسمي على "فيسبوك"، ما يفيد بأنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنشاء المركز المصري للجينوم كباب خلفي للإتجار بالخريطة الجينية والخلايا الجذعية للمصريين لبيعها لمراكز بحثية دولية.
وشددت الوزارة المصرية على أنه سيتم تنفيذ إنشاء المركز المصري للجينوم بمشاركة علمية من الجامعات والمراكز البحثية المصرية ومعاهد وزارة الصحة ذات الخبرة في علم الجينوم، لإتاحة الفرصة لدراسة العينات محليا، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية وأمان البيانات، وكذلك المعلومات المستنتجة منها.
وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن المشروع يستهدف إعداد خريطة للجينوم البشري المصري لاكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة، وتحديد العوامل الجينية المؤثرة في الاستجابة للأوبئة، من خلال تقسيم المرضى وفقا للعوامل الوراثية، بما يساهم في التدخل العلاجي والجراحي المبكر عند الحاجة.
وأكد مجلس الوزراء المصري أن مشروع الجينوم يعد الأكبر في تاريخ مصر الحديثة، حيث تم إطلاق المبادرة الخاصة به بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات، وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًا ومؤسسة مجتمع مدني، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025.
ويهدف المشروع لدراسة الجينوم المرجعي لقدماء المصريين، والجينات المتعلقة ببعض الأمراض الشائعة، مثل القلب والأورام والأمراض الوراثية، فيما تتمثل عوائد المشروع في النشر العلمي في أكبر الدوريات العالمية، وتحسين منظومة الصحة العامة والرعاية الصحية، وتنمية العلوم الطبية وتنمية صناعات جديدة، فضلا عن خلق فرص عمل في مجالات جديدة، ورفع القدرة على تقديم خدمات الجينوم في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر.