وفي وقت سابق من هذا العام، زعم أنه تعرضت امرأة بالغة من العمر 37 عاما رهن الحبس الاحتياطي في سجن "ACT" الأسترالي، للتفتيش وتجريدها من ملابسها من قبل 4 حراس يرتدون معدات مكافحة الشغب، أمام ذكور من المحتجزين، وفقا لما نقلته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.
وقيل "إن المرأة تعاني من مرض خطير في القلب، وقد تم إخطار السجن بحالتها قبل 5 أيام من الحادث، ونصحت بمراقبة ضيق التنفس وألم الصدر.
ووصفت الخدمة الصحية للسكان الأصليين في الإقليم، استخدام القوة بالانتهاك المقزز لحقوق الإنسان في سجن "ACT"، الذي يفترض أنه متوافق مع قوانين حقوق الإنسان.
وأظهرت لقطات الفيديو عملية تعرية المرأة خلال التفتيش، ولكن خلال جلسة استماع بكفالة في المحكمة العليا اليوم الأربعاء، دعا محامون يعملون لصالح سجن "ACT" إلى حجب اللقطات عن الأنظار، معربين عن قلق سلطات السجن من أن يؤدي تحديد هوية الحراس إلى هجمات انتقامية عليهم.
واقترح المحامون "أن تجري تغطية وجوه الحراس، لكن قاضي المحكمة العليا في "ACT"، مايكل الكايم، أخلى قاعة المحكمة بدلا من ذلك للسماح بمشاهدة اللقطات سرا. كما قام بتقييد الوصول إلى اللقطات أو مشاهدتها لعموم الناس.
وقال محامي المرأة، بيتر تيرني، اليوم الأربعاء، "إن الحادث تسبب بصدمة كبيرة قدمت أسبابا جديدة للإفراج عن المرأة بكفالة، وأشار إلى أنها ستلتزم بشروط الكفالة الصارمة".