وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية فقد أكدت المصادر أن الهيئة تعمل على وضع الاطار التنظيمي للتقنيات المالية المتعلقة بأنشطة الاوراق المالية، مشيرة إلى أنه إذا ما قررت الجهات الرقابية المعنية اعتماد العملات الرقمية فإن الاطار التنظيمي سوف يكون جاهزاً لاستخدامها.
ولفتت المصادر إلى أن وضع هذا الإطار التنظيمي ما زال في المرحلة التأسيسية التي تنقسم الي قسمين؛ الأول ثمانية أشهر وقد انتهت، والآخر 16 شهراً وقد انتهى منه 75% تقريباً.
وأوضحت أنه عقب الانتهاء منه سيتم اصدار الضوابط التنظيمية للسوق، والبدء في عملية ترخيص الخدمات والمنتجات المحددة لهذه المرحلة، ومباشرة الرقابة عليها، والتي يدخل ضمنها التمويل الجماعي، واعرف عميلك الرقمي ومكافحة غسل الأموال والمستشار المالي.
واشارت إلى أن دور الهيئة سيقتصر على أن تكون إحدى وسائل الدفع المتاحة في خدمات التقنيات المالية التي ستنظمها وترخصها الهيئة، والتي ستكون معنية بأدوات وأنشطة الأوراق المالية فقط، شرط أن تكون تلك العملات من العملات المصرح لها من جانب الجهة الرقابية المعنية بالدولة، وهي البنك المركزي.
لكن المصادر أكدت أن تنظيم العملات الرقمية ذاتها، من حيث إصداراتها والسياسيات الخاصة بتحديد قيمها واعتماد استخدامها كوسيلة دفع هو أمر تعنى به جهات رقابية أخرى بالدولة، ولا تدخل ضمن نطاق الاطار التنظيمي الذي يتم إعداده من جانب الهيئة، لافتة إلى أنه في حال تم ترخيص العمل بالعملات الافتراضية مستقبلاً فستكون البنية القانونية والتنظيمية في ما يتعلق بالأوراق المالية جاهزة.