ووفقا لصحيفة "عكاظ السعودية"، فإن السلطات أصدرت توجيهات يحق بفضلها للمحكوم الذي صدر بحقه حكم يقضي بالجلد، التقدم للمحكمة مصدرة الحكم بالنظر في إيقاع عقوبة بديلة عن الجلد.
وأكدت أن الحكم بإيقاع عقوبة بديلة يكون خاضعا لدرجات التقاضي وما تقضي به الأنظمة والتعليمات.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر عن رئيس المحكمة العليا، إن الأخير وجّه بعدم تنفيذ أي حكم بعقوبة الجلد تعزيرا للحق العام أو الخاص مهما كان تاريخ اكتسابه الصفة القطعية.
وألغت السعودية عقوبة الجلد، العام الماضي، بحسب ما أعلنته المحكمة العليا في المملكة. وجاء في وثيقة للمحكمة أن القضاة، يمكنهم "الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا" أو بعقوبة بديلة مثل "تقديم خدمات اجتماعية".
وقال الكاتب السعودي خالد العضاض حينها في تغريدة، إن إلغاء إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامات المالية أو العقوبات البديلة، خطوة واسعة نحو أنسنة القضاء.
من جهتها أعادت الأميرة ريم بنت بندر، سفيرة السعودية في أمريكا، نشر تقارير إعلامية بأن "السعوديين يرحبون بإلغاء الجلد كعقوبة قضائية".
وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قرارا بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.