وحتى الآن، أخفقت فرنسا التي تقود جهودا دولية لإنقاذ لبنان من أسوأ أزمة يشهدها منذ الحرب الأهلية (1975 -1990)، في إقناع الساسة المتناحرين بتبني خارطة طريق للإصلاح وتشكيل حكومة جديدة تفتح الطريق أمام الحصول على مساعدات دولية.
وفي تصريحات لوكالة "رويترز" قال الدبلوماسي الفرنسي "على المستوى السياسي، المطلوب هو زيادة قوية جدا في الضغط على الأطراف اللبنانية الفاعلة".
وأضاف الدبلوماسي طالبا عدم ذكر اسمه: "سنتحرك مع شركائنا الأوروبيين والأمريكيين لتحديد كل وسائل الضغط التي يمكن استخدامها، حتى يعيد من يعتقدون أن لهم قدرة أكبر على وقف العملية وتشكيل الحكومة النظر في حساباتهم".
وقال الدبلوماسي ردا على سؤال حول ما إن كان هذا يعني فرضا محتملا لعقوبات على مسؤولين لبنانيين"الهدف قصير الأمد هو زيادة الضغط السياسي".
وأكد أن المسألة لم تكن تمثل أولوية بالنسبة لبلاده حتى شهر أغسطس/آب أو سشبتمبر/أيلول الماضيين، إلا أنه بعد ستة أو سبعة أشهر "أصبح الأمر مشروعا" مضيفا أنه لا يتم بحث أي إجراءات محددة في الوقت الراهن.
ومضى قائلا "دورنا هو أن نحاول وضعهم (الساسة اللبنانيين) تحت قدر كاف من الضغط ليدركوا أنهم بحاجة إلى التحرك".
واعتبر الدبلوماسي الفرنسي أن التنسيق مع واشنطن بشأن الأمر أصبح أكثر سهولة مع إدارة الرئيس جو بايدن التي قال إنها قادرة على رؤية موضوعية للجهود الفرنسية، مقابل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي كانت تتعامل مع لبنان من منظور حملتها لممارسة أقصى ضغط على إيران.
ويشهد لبنان، تصاعد الاحتجاجات منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى متدن غير مسبوق مما أدى إلى تفاقم الغضب الشعبي من الانهيار المالي.
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء دعا رئيس لبنان ميشال عون، رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري إلى قصر بعبدا من أجل "التأليف الفوري للحكومة".
وخّيرعون الحريري بين تشكيل فوري للحكومة أو "إفساح المجال".
ولاحقا رد الحريري على عون بالقول إنه سبق وزاره لذات الغر ض في قصر بعبدا 16 مرة منذ أن قدم التشكيلة الحكومية قبل نحو 3 أشهر.
وعلى الطريقة نفسها، خّير الحريري عون ما بين توقيع مرسوم تشكيل الحكومة أو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ما يعني استمرار الأزمة وتمسك كل طرف بموقفه.
وسجلت الليرة نحو 15 ألفا للدولار الواحد، وتجاوزت ذلك الرقم للمرة الأولى في التاريخ أمس الثلاثاء، بحسب ما ذكره متعاملون بالسوق لوكالة "رويترز"، لتصل خسائرها إلى نحو 90 في المئة منذ اندلاع الأزمة أواخر 2019.
ومنذ نحو عام ونصف العام، يشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم.
ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.
وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قدم إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرده بتسمية الوزراء.